يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في نيودلهي.
ونقل تقرير لموقع “أكسيوس” الأمريكي، وترجمه “الخليج الجديد”، عن 4 مصادر وصفها بـ”المطلعة”، دراسة بايدن للقاء، للتباحث حول “صفقة ضخمة”.
ويأتي ذلك في ظل سعي البيت الأبيض بقوة لإبرام اتفاق دبلوماسي ضخم مع السعودية، يمكن أن يشمل تطبيعا للعلاقات بين الرياض وتل أبيب.
وأشار الموقع إلى أن الاجتماع المحتمل قد يشكل دفعة كبيرة في المحادثات الرامية للتوصل إلى “صفقة ضخمة”، قد تشمل ضمانات أمنية أمريكية للسعودية.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي (لم يسمه)، أن البيت الأبيض يسعى لاستكمال مساعيه الدبلوماسية مع السعودية، قبل أن تسيطر الحملة الانتخابية الرئاسية على أجندة بايدن.
ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.
لكن سيتعين على بايدن على الأرجح أن يمرر أجزاء من ذلك الاتفاق على الأقل عبر الكونغرس، حيث يحمل الكثير من الديمقراطيين وجهات نظر معارضة للغاية للأمير السعودي، نظرا لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وسبق أن أبلغ مسؤولون أمريكيون موقع “أكسيوس”، أن الإدارة الأمريكية تريد محاولة استكمال مساعيها الدبلوماسية مع السعودية قبل أن يزدحم جدول أعمال بايدن بحملة الانتخابات الرئاسية.
كما أشار الموقع إلى أن “ملفات عالقة” في المباحثات التي تهدف للتوصل إلى صفقة دبلوماسية قد تشمل اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بما في ذلك إمكانية إبرام حلف دفاعي بين واشنطن والرياض، والدعم الأمريكي لبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
ونقل “أكسيوس” عن مصدر مطلع، أن المباحثات السعودية الأمريكية لبحث إمكانية ترتيب اجتماع بين بايدن وبن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في نيودلهي، انطلقت منذ أسابيع، حتى قبل زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إلى السعودية في يوليو/تموز الماضي.
فيما أكد مصدران آخران، أن إمكانية عقد اجتماع بين بايدن وبن سلمان، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء من الترتيبات بعد.
في حين أفاد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بأنه “لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه حاليا بهذا الشأن”.
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن، على طلب للتعليق.
ولفت الموقع إلى زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر، إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في واشنطن، من بينهم مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، بالإضافة إلى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للطاقة والبنية التحتية آموس هوكشتاين.
وذكر أن ماكغورك وهوكشتاين، اللذان يقودان المفاوضات الأمريكية مع المسؤولين السعوديين، أطلعا الوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويعتبر مبعوثه الخاص، على تطور المحادثات مع الجانب السعودي.
وحسب التقرير، فإن المحادثات الأمريكية السعودية تركز حاليًا على القضايا الثنائية وليس التطبيع مع إسرائيل.
كما نقل التقرير عن مسؤول أمريكي وصفه بالرفيع، أن ديرمر اجتمع خلال زيارته إلى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبعد عدة ساعات، تحدث بلينكن إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غير أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، لم يذكر ما إذا كان الوزيران قد ناقشا قضية التطبيع خلال المكالمة.
يأتي ذلك غداة التصريحات التي صدرت عن ديرمر لوسائل إعلام أمريكية، والتي ألمّح من خلالها إلى أن تل أبيب “لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا”، مقابل تطبيع علاقات بينها وبين إسرائيل في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة.
وسارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان للتعليق على تصريحات ديرمر التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشدد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن تل أبيب “لم توافق على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها”، وأنها لن تغيّر سياستها بهذا الشأن، مشيرا إلى إمكانية التطبيع مع السعودية ضمن صفقة تساهم بـ”تعزز أمن إسرائيل”.
ووفقا للتحليلات الإسرائيلية، فإن تل أبيب لن تتعجل رفض إمكانية توفير دعم أمريكي لبرنامج نووي سعودي مدني، وتنتظر معرفة موقف واشنطن من هذا الشرط السعودي، في ظل التقديرات الإسرائيلية بأن الرياض قد تحصل على دعم لمشروعها النووي من الصين أو فرنسا.
في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تحصيل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ضمن صفقة واسعة قد تشمل دعم واشنطن لرنامج نووي سعودي مدني، حسب ما أشارت تحليلات إسرائيلية، في حين ترفض تل أبيب إمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
وتسعى الرياض للحصول على ضمانات أمنية كبيرة من واشنطن، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تورط الولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط.
ومثل هذا الاتفاق سيلزم الولايات المتحدة بالرد عسكريًا في حالة وقوع هجوم على الأراضي السعودية.
وتريد السعودية أيضًا المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، على الرغم من وجود خلافات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة.
وتسعى الرياض إلى تخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها، بينما تفضل واشنطن صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات، التي تستورد وقود المفاعلات.
بينما قال السعوديون إنهم يفضلون التعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، وهناك آخرون يحتمل أن يكونوا على استعداد للمساعدة، بما في ذلك منافسون مثل الصين وروسيا.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية “موضوعًا رئيسيًا” في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على “اتفاقيات أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة و”توسيع دائرة السلام”.
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.
