ذكر دبلوماسيون غربيون، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا، غدًا الخميس، يدعو فيه السلطات السعودية للإفراج عن النشطاء المعتقلين.
ولفت الدبلوماسيين إلى أن ذلك البيان جاء كصدى للتحرك الذي قادته دولاً اوربية ضد السعودية لحثها على الإفراج عن نشطاء محتجزين في سجونها وتعتزم إحالتهم إلى المحاكم الجنائية الخاصة بقضايا “الإرهاب”.، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.
وأوضحت الوكالة أن ذلك التحرك الذي تقوده آيسلندا حصل على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً، وتسعى لتوجيه نقد مباشر وصريح للسعودية داخل المجلس الذي يضم 47 دولة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي آيسلندي، قوله: “نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالاً يحتذى، ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي”، مضيفاً أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك، وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.
ومن ناحيتها، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بما قالت إنه “أول تحرك جماعي” في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية. وقالت إن على أعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وانتخبت آيسلندا، في العام الماضي، لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيز ضد “إسرائيل”.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد قال لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون حول مقتل خاشقجي.
