سيمثل تقدم المغرب بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 “تحديا خطيرا” لطموح السعودية للظفر بالبطولة، وفقا للخبير في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي.

دورسي أضاف، في تقرير نشره موقع “مودرن دبلوماسي” الأمريكي (Modern Diplomacy) وترجمه “الخليج الجديد”، أن “كأس العالم، مثل بطولة العالم للسيدات لهذا العام، من المرجح أن تنتج “رياحا معاكسة، ليس فقط لأنه (الملف المقترح) يشمل اثنين من أخطر منتهكي حقوق الإنسان في العالم (يقصد السعودية ومصر)، ولكن أيضا لأنه سيواجه منافسة شديدة”.

وتابع: “قد يكون عرض مشترك من المغرب وإسبانيا والبرتغال تحديا خطيرا على جبهات متعددة للجهود التي تقودها السعودية، فهو عرض عابر للقارات (أفريقيا وأوروبا)، على عكس الاقتراح السعودية الذي يتحايل على قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم البطولة (الأبرز والأضخم في عالم كرة القدم) بالتناوب بين القارات”.

وفي 14 مارس/آذار الجاري، أعلن المغرب انضمامه رسميا لملف إسبانيا والبرتغال للمنافسة على حق استضافة كأس العالم 2030.

وأوضح دورسي أن “السعودية (آسيا) بمفردها، كدولة شرق أوسطية، لن تحظى بفرصة قريبة لاستضافة البطولة بعد تنظيم قطر (آسيا) لبطولة العام الماضي”.

و”يتجلى عنصر التحايل في رغبة المملكة في تمويل جميع نفقات اليونان ومصر (ملف مشترك محتمل) المتعلقة بكأس العالم مقابل حق استضافة ثلاثة أرباع مباريات البطولة في السعودية”، بحسب دورسي.

 

غسيل رياضي

واعتبر دورسي أنه “من المرجح أن يثير العرض المغربي الإسباني البرتغالي جدلا أقل من المنافس الذي تقوده السعودية”.

ويقول منتقدون إن رغبة السعودية في استضافة ورعاية الأحداث الرياضية العالمية هي جزء من عملية “غسيل رياضي” لتطهير سمعتها وصرف الانتباه عن سجلها السيئ في حقوق الإنسان.

بينما أنكرت السعودية مرارا صحة تلك الاتهامات، مشددة على أن رعايتها للأحداث الرياضية هو جزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، وخطتها المعروفة باسم “رؤية السعودية 2030”.

وقال دورسي إن حالة قطر أثبتت أن استضافة حدث رياضي ضخم لن يحسن من سمعة الدولة على صعيد الانتقادات بشأن حقوق الإنسان، فبعد ثلاثة أشهر من نهائي البطولة وقًع مليون شخص عريضة تطالب الدولة الخليجية بتعويض العمال و/أو عائلاتهم الذين أصيبوا أو ماتوا أو عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء العمل في مشاريع متعلقة بالبطولات.

وبالنسبة للمغرب، وفقا لدورسي، فإن “الفوز بالملف سيكون له أهمية خاصة، على خلفية ما حققته في كأس العالم بقطر (أول منتخب أفريقي يفوز بالمركز الرابع)، كما أن الفوز سيكون بمثابة رد على المعارضة السعودية لجهود المغرب الفاشلة لاستضافة بطولة 2026”.

وأوضح أن “السعودية دعمت العرض الأمريكي الكندي المكسيكي الفائز كوسيلة لمعاقبة المغرب على رفضه دعم المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لقطر والتي استمرت 3 سنوات ونصف بقيادة الإمارات والسعودية وانتهت أوائل 2021”.

 

كأس العالم للسيدات

وفي ملف كروي آخر مرتبط بالسعودية، قال دورسي إن “الناشطين والرياضيين واتحادي كرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا سيحتفلون بإحباطهم لخطط الفيفا لقبول هيئة السياحة السعودية كأحد رعاة كأس العالم للسيدات” بالبلدين في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وبعد صمت طويل بشأن تقارير صحفية عن اختيار الهيئة السعودية كأحد رعاة البطولة، نفى رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو ذلك، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، لكنه لم يستبعد وجود فرص تجارية مستقبلية للدولة الخليجية في كرة القدم النسائية.

ومع ذلك، فإن إحباط مساعي السعودية “أرسل رسالة نادرة مفادها أن المال يمكن أن يشتري الكثير ولكن ليس كل شيء. وشكل النكسة الأولى في سلسلة من العطاءات السعودية الناجحة لرعاية أو استضافة كل شيء تحت الشمس الرياضية”.

وأردف: “على الرغم من سجلها البغيض والمتفاقم في مجال حقوق الإنسان، لكن السعودية ضمنت حقوق استضافة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2027 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034”.

وأضاف أن “مجموعة حقوق الإنسان الإقليمية، القسط لحقوق الإنسان، أعلنت القبض على ما لا يقل عن 47 فردا من قبيلة الحويطات في السعودية لمقاومتهم عملية إخلاء لإفساح المجال أمام نيوم، وهي منطقة شبيهة بالخيال العلمي قيد الإنشاء على البحر الأحمر وتبلغ تكلفتها 500 مليار دولار أمريكي.. وطروادة هو جزء جبلي من نيوم من المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الشتوية”.

واعتبر المسؤول التنفيذي في منظمة العفو الدولية بيتر فرانكينتال أن “غسيل الرياضة السعودي يؤثر على العديد من الرياضات، وأن الهيئات الإدارية بحاجة إلى الاستجابة لهذا الوضع بشكل أكثر فاعلية”.