حذرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج من الزيادة الحادة الجديدة في عمليات الإعدام المنفذة من قبل السلطات السعودية.

وفي تغريدة لها، قالت المنظمة “إن الزيادة الحادة الجديدة في عمليات الإعدام من قبل السلطات السعودية (إعدام 47 شخص منذ 1 مارس)، تبعث بمخاوف شديدة على مصير الآخرين المحكومين بالإعدام”.

وأشارت “القسط” إلى أن هذا يشمل الشبان الذين حُكم عليهم بالإعدام على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قصّر، بعد محاكمات جائرة تفتقر للعدالة.

وكانت السعودية، يوم الأحد، أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بـ “الانضمام لخلية إرهابية وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجال الأمن بقصد قتلهم”

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنها نفذت “حُكم القتل تعزيرا بثلاثة جناة بالمنطقة الشرقية لإقدامهم على انضمامهم لخلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين”.

وحسب البيان، تم إدانة أحد الأشخاص الثلاثة “باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات”.

وذكر البيان أن الثلاثة أدينوا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحقهم قبل أن يحظى الحكم بتأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا.

وخلال مايو/ أيار المنصرم، نفذت السلطات السعودية 9 أحكام أعدام، 8 منها في المنطقة الشرقية، ويحمل 7 من هؤلاء الجنسية السعودية.

ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 44 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى بيانات رسمية.