أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان الخليجية، مواصلة السلطات السعودية سياسة الإخفاء القسري ضد معتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هذه العمليات لم تتوقف حتى في الأشهر الأخيرة، لتضاف أسماء جديدة من معتقلي الرأي إلى عداد المفقودين.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري: “في الأشهر الأخيرة اعتقل وأخفي العديد من النشطاء والمدونين اعتقالًا تعسّفيًا على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت بشكل سلمي لا أكثر، ومن هؤلاء من اعتقل في مايو، منهم لينا الشريف وعبد الله جيلان في مايو، ومن اعتقل في يوليو، ومنهم عبد الله المباركي، واقتيد كل منهم إلى أماكن مجهولة وحُرموا من الاتصال بأسرهم منذ وقت إخفائهم”.
وأشارت “القسط” في بيانها إلى أن السعودية لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتستمر في ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج كجزءٍ روتيني من استهدافها لكل من يمارس الحق في التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق الأساسية بنحوٍ يخالف أهواء السلطات وشخوصها.
وأوضحت المنظمة أن “ممارسة الإخفاء القسري جزء من منهج أوسع يبدأ بالاعتقال التعسفي، يتبعه فترة تطول أو تقصر من الإخفاء القسري وبعدها يظهر المعتقل عند محاكمته، ما يعني أن أغلب المعتقلين في السعودية يمرون بفترات إخفاء قسري. وفي حالات معينة يستمر الإخفاء القسري لفترات طويلة جدًّا، ما يبعث بالقلق حول سلامة ومصير الضحية. في بعض الأحيان، يكشف عن معلومات محدودة بعد فترة طويلة من الاختفاء، يتبعه حرمان الضحايا من حقهم في إجراء أي اتصال آخر، ما يثير المخاوف بشأن سلامتهم ومصيرهم”.
وطالبت المنظمة في ختام بيانها السلطات السعودية بوضع حد لممارسة الإخفاء القسري، والكشف فورًا عن حال جميع المختفين قسريًا، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
