نددت منظمة “سند” الحقوقية السعودية بمخاطر الإعدام التي تلاحق القاصرين باستمرار في معتقلات السلطة السعودية.
وفي بيان لها، قالت المنظمة: “تتوالى الانتقادات العالمية ضد النهج الوحشي من قبل سلطة ابن سلمان بحق الأطفال والقاصرين، من حيث الملاحقة والاعتقال أو إصدار أحكام الحبس والإعدامات التعسفية”.
وأضاف البيان: “وعلى الرغم من وعود السلطة بتغيير أحكام الإعدام في 2018م، إلا أنها قامت بإعدام مصطفى الدرويش في حزيران الماضي، على خلفية جرائم سياسية ارتكبها وهو لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”.
وأبرز البيان انتقاد جهات حقوقية ومنظمات دولية عديدة، أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، السلطة السعودية في استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين.
وحملت المنظمة السلطات السعودية مسؤولية جرائمها الوحشية أمام القضاء الدولي التي ارتكبتها ضد الأطفال بإصدار أحكام الإعدام بحقهم، وكافة الأحكام القمعية ضد القاصرين.
كما رأى البيان أن السلطات السعودية انتهكت المعايير الدولية، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه المملكة، والذي يشتمل على الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام فقط من أجل “أخطر الجرائم” في ظروف استثنائية، وبعد صدور حكم من محكمة مختصة.
وشدد البيان في ختامه على أن المملكة تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات لتنفيذ الإعدام في العالم ويطبق عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم التي لا تفي بهذا الشرط، في ظل انحياز القضاء وفساده.
