استنكرت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)؛ وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تتخذ من روما مقرًا لها، الاعتقالات الجديدة التي نفذتها السلطات السعودية خلال الأيام الماضية.
وأبدت الفيدرالية في بيان لها بالغ قلقها من التقارير المتطابقة عن اعتقال السلطات السعودية عددًا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي تتصاعد الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الفيدرالية في بيانها أنه على السلطات السعودية نظرًا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت كذلك إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.
وكانت السلطات السعودية قد شنت، فجر الثلاثاء الماضي، حملة اعتقال طالت عدد من الناشطين الإعلاميين، وصل عددهم حتى وقت كتابة هذه السطور 9 معتقلين.
