قال حساب “سعوديات معتقلات” الشهير عبر “تويتر”، إن فرض عقوبة منع السفر على الناشطات المعتقلات أو المُفرج عنهن مؤقتًا يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح الحساب في تغريدة أن فرض عقوبة منع السفر، تخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.
ورغم نص النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية على الحق في التنقل بحرية، حيث نصت المادة (36) منه على: “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، إلا أن الواقع يقول بأن العدد الإجمالي للسعوديين الذين يخضعون للمنع من السفر قد يصل إلى الآلاف، وفقًا للمحللين السعوديين والأمريكيين، بحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.
وذكر التقرير أنه عادة لا يعرف المحظورون أنهم على قوائم المنع حتى يذهبوا إلى المطار أو يحاولوا عبور نقطة حدودية، حيث يتم إيقافهم وإخبارهم أن الخروج ممنوع بأمر من جهاز أمن الدولة، الذي يعمل من خلال أوامر ملكية محكمة.
ورأى المعلق في الصحيفة ذاتها، ديفيد إغناطيوس، أن الأمير محمد بن سلمان، يستخدم قيود المنع من السفر لتوطيد دعائم حكمه، قائلاً إن “منع السفر” يقوم على استفزاز آلاف السعوديين من خلال تقييد حركتهم، فقط لأن ولي العهد يتعامل معهم كتهديد سياسي.
