بعد نحو نصف عام على تشكيل حكومة يمنية مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض، يعود الحديث مجدداً عن فشل تنفيذ الاتفاق وسط محاولات سعودية لإعادة إحيائه، بعدما عادت لغة التصعيد تسود خطاب “الانتقالي الجنوبي” والحكومة اليمنية.
ويتضمن الاتفاق 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، بينها تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب.
ومن بين بنود اتفاق الرياض الشقان العسكري والأمني، اللذان ينصان على خروج قوات المجلس الانتقالي من عدن إلى معسكراتٍ خارج المدينة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية كافة في المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقضى الشق السياسي بتشكيل الحكومة، التي لم تستطع حتى اليوم تحقيق أي من أهدافها، لكن الشقين العسكري والأمني اللذين يعدان الأهم لم يتحقق منهما شيء حتى الآن.
وبينما يتصاعد الخطاب العدائي، خصوصاً من الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والذي لا يزال يدعو إلى الانفصال وإقامة دولة الجنوب، تأمل الحكومة اليمنية أن تسهم الرياض في إرغام قيادات المجلس على تنفيذ الشق العسكري، الذي أصبح مصدر التوتر بين الجانبين.
اجتماع في الرياض
ستكون الرياض على موعدٍ مع اجتماع جديد يُعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تهدف القيادة السعودية من ورائه إلى حل الخلاف حول الشقين العسكري والأمني اللذين لم ينفذا رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على توقيع اتفاق الرياض.
وغادر وفد من المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، في 30 مايو 2021، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، متوجهاً إلى الرياض، تلبية لدعوة رسمية من السعودية لحضور مشاورات مع ممثلين عن الرئاسة اليمنية لاستكمال تنفيذ الاتفاق.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في مطار عدن الدولي، قوله: إن “طائرة سعودية خاصة نقلت وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي”.
ووفقاً لمصدر حكومي يمني، فإنه “من المقرر انطلاق الاجتماعات بين وفدي الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستركز على تنفيذ الشقين الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، إضافة إلى ما يتعلق بتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن في محافظات لحج وأبين وشبوة”.
تصعيد لا يتوقف
لا يتوقف “الانتقالي” عن تصعيده المستمر ضد الحكومة، كان آخره في 29 مايو، عندما أعلن تعيين أحد المتمردين على القرارات الرئاسية، قائداً لوحدة مكافحة الإرهاب، في إجراء أحادي من شأنه أن يخلط أوراق اتفاق الرياض الهش.
وذكر الموقع الإلكتروني لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، أن رئيسه، عيدروس الزُبيدي، أصدر قراراً بتكليف القيادي الانفصالي، شلال علي شائع، قائداً لوحدات مكافحة الإرهاب في عدن والمحافظات الجنوبية.
وكان التحالف السعودي الإماراتي قد وضع “شائع” في قائمة الممنوعين من العودة إلى عدن، باعتباره واحداً من الشخصيات المؤججة للصراع، لكن “المجلس الانتقالي الجنوبي” اشترط بعد تشكيل حكومة المحاصصة عودته، من أجل إجراء عملية الاستلام والتسليم للمدير الجديد لشرطة عدن، حيث تمرد بعدها على القرار الرئاسي بتعيينه ملحقاً عسكرياً في أبوظبي، ورفض الذهاب إلى الإمارات لممارسة مهمته الجديدة.
ويهدف “الانتقالي” من وراء القرار إلى الابتزاز والمساومة في المفاوضات التي من المقرر أن تتم، كردّ على التعيينات الرئاسية في مجلس الشورى والقضاء، خصوصاً أن “شائع” يمارس مهامه في هذه الوحدة منذ مطلع العام الجاري.
الشق العسكري.. التحدي الأبرز
يعتقد أستاذ الإعلام في جامعة قطر الدكتور عبد الرحمن الشامي، أن الشق العسكري، وبالتحديد دمج الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانفصالي الجنوبي، والسلاح الثقيل الذي تم الاستثمار فيه، سيبقيان التحدي الأبرز في اتفاق الرياض، “وفي أي اتفاق قادم بين أطراف الصراع في اليمن”.
يشرح الشامي في حديثه حول هذه القوات، قائلاً: إن “الوحدات العسكرية التي تم تشكيلها وتسليحها، كانت لغرض معروف، وهو فصل الجنوب عن الشمال، وتحقيق مصالح الممول، بما يضمن السيطرة المطلقة والدائمة على ميناء عدن والجزر اليمنية خاصة، والموانئ اليمنية الأخرى والشواطئ البحرية”.
اتفاق الرياض
ويضيف: “أي تعاطٍ مع الشقين العسكري والأمني هذين، لن يتجاوز مجرد مسكنات تتعاطى مع العرض، ولا تعالج الداء، وتطفئ اللهب المشتعل ما بين آونة وأخرى، ولا تخمد النيران”.
ويرى أن الخطيئة الكبرى “بدأت حين تم السماح بتكوين هذه التشكيلات العسكرية، وتسليحها، أو غض الطرف عن ذلك، ويستمر الخطأ اليوم في التعاطي مع هذه التشكيلات المسلحة وعتادها العسكري على نحو يتسم بالاسترضاء والممالأة تحت مسمى الشراكة أو غيره من المسميات الأخرى”.
ويؤكد الشامي أن “المشكلة الأساسية هي غياب الرغبة في حل جذري للصراع اليمني يتم لحساب تمكين الدولة اليمنية، وليس على حسابها، لصالح دويلات وقوى تلغم المستقبل، وتستدعي الصراع في أي وقت وبالتحكم عن بعد”.
مضيعة للوقت
أما المحلل السياسي والكاتب اليمني ياسين التميمي، فيرى أن الانفصال الذي يطالب به الانتقالي الجنوبي “سيسقط بمجرد أن يفقد السلاح”، مضيفاً لـ”الخليج أونلاين”: “هذا الأمر هو الذي يدفع السعودية إلى المناورة حول الشق الأمني وممارسة الضغوط على السلطة الشرعية”.
وتابع: “اليوم تُطرح عودة الحكومة إلى عدن كأحد الشروط الرئيسة لإنجاح الاتفاق، علماً أن الحكومة ما خرجت من عدن إلا لأنها فقدت الأساس لوجودها وهو استقرار الوضع الأمني على قاعدة الاحترام الكامل لصلاحيات الحكومة وحصر المهام العسكرية والأمنية بها، وهو الأمر الذي يجري التهرب منه ليس من جانب الانتقالي الانفصالي فحسب؛ بل من قِبل داعميه”.
وحول توقعاته عن اجتماع الرياض يقول: “لا أتوقع أن تسفر المحادثات عن شيء جوهري بهذا الخصوص، أكثر من إبقاء العلاقات المتوترة بين الحكومة والانفصاليين قضية قابلة للنقاش، في مضيعة واضحة للوقت”.
وتدرك الحكومة أن مزيداً من التآكل لنفوذها السياسي والجغرافي يدفع أكثر بمخاوف تلاشيها خلال مدة قصيرة، ويعزز هذه المخاوف الضغطُ العسكري المستمر من الحوثيين في الشمال، وتحديداً مأرب، ما ينذر بخسارتها أهم وأكبر معاقلها الرئيسة.
