كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها، مصير المشتبه به الرئيسي في قضية الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، والمستشار الملكي المقرب من “ابن سلمان”، سعود القحطاني.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم إدعاء السلطات السعودية أن “القحطاني” قيد التحقيق، ولكنه شوهد مؤخرًا في مدينة “جدة” الساحلية، ورواية أخرى أنه قيد الإقامة الجبرية.
ووفقًا للصحيفة؛ فإن واشنطن وعواصم العالم تتابع “القحطاني” كمقياس على مدى صدق نية المملكة في تقديم المتورطين في مقتل “خاشقجي” للقضاء، وحتى الآن فإن العديد من الأسئلة لم تتم الإجابة عليها، والتي تتعلق بدور “القحطاني” هل كان مساعدًا في تفجير المؤامرة؛ كما يزعم بعض المسؤولين السعوديين، أو هو الشخص الذي تخدمه الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية لم ترد على طلبات للتعليق حول ما إذا كان “القحطاني” حرًا أم معتقلاً أو متهمًا، وكذلك لم يرد “القحطاني” على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب فيها التعليق على مكان وجوده، وقال شخص مقرب من البلاط الملكي السعودي إنه يعتقد أن “القحطاني” كان قيد الإقامة الجبرية ولكن لم يكن متأكدًا، وقال المدعي العام في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي، إن 11 متهمًا قد مثلوا أمام المحكمة للمرة الأولى، لكن مكتب النائب العام لم يفصح عن أسمائهم، أو يقول إن كان “القحطاني” من بينهم.
وأضافت الصحيفة أن أخر إحاطة من السلطات السعودية حول “القحطاني” كانت في 15 نوفمبر ، عندما قال ممثلو الإدعاء بالنيابة السعودية إنه قيد التحقيق، وممنوعًا من مغادرة المملكة، وفي اليوم نفسه، فرضت إدارة “ترامب” عقوبات عليه.
وقالت الصحيفة إن “الحكومة السعودية قالت إن القحطاني طرد من منصبه كمستشار في البلاط الملكي، لكن عدم وضوح وضعه أثار تساؤلات حول ما إذا كان يواصل التأثير من وراء الكواليس”.
وترى الصحيفة أن مصير “القحطاني” ليس المهم، ولكن السؤال الأكثر إلحاحًا هو ما إذا كانت السعودية قد اتخذت خطوات للتخلي عن السياسات القمعية التي يمثلها “القحطاني.
فوفقاً لناشطين حقوقيين، فإن “القحطاني” كان متورطاً بشكل حاسم في اعتقالات الحكومة للنقاد والمنافسين لولي العهد، وتعذيبه للمعتقلين والمطاردة العدوانية لمنتقدي المملكة في الخارج.
