نقل حساب “معتقلي الرأي” عن زوجة الناشط السعودي المعتقل بالمغرب، أسامة الحسني، تأكيدها قيام محكمة النقض بالمغرب بإصدار قرار بترحيل زوجها إلى السعودية، وسط مخاوف حقوقية على حياته.
وحمل الحساب الحكومة المغربية والقضاء هناك، والسلطات السعودية المسؤولية القانونية بشكل تام عن حياة وسلامة “الحسني”.
كما أشار “معتقلي الرأي” إلى أنه لا يزال أمام حكومة المغرب متسعٌ من الوقت لتثبت للعالم بأسره تراجعها عن التورط في التعامل المشين مع السلطات السعودية.
وأضاف الحساب أن قرار تسليم “الحسني” معناه ببساطة تسليمه للموت، في إشارة إلى ما حدث مع الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي.
وأوضح “معتقلي الرأي” أن حكومتي المغرب والسعودية استغلتا ما يُعرف باسم “الاتفاق الأمني” من أجل التواطؤ لإصدار قرار ترحيل “الحسني” للمملكة، وهو شخص بريء وبعيد كل البُعد عن أي نشاط يُهدد أمن بلده السعودية.
كما نقل الحساب عن محامية “الحسني” قولها إن “قرار تسليم الحسني للسعودية مخيب للآمال، ويعدّ انتهاكًا لالتزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تستلزم عدم تسليم أي شخص لأي دولة من المرجح أن تعرضه للتعذيب”.
ولفت “معتقلي الرأي” في ختام تغريداته إلى أن “الحسني” دخل المغرب بجنسيته الأسترالية، وكل هدفه رؤية طفله المولود حديثًا، مضيفًا أنه “بالمقابل الحكومة المغربية اختارت أن تتواطأ مع السلطات السعودية، وتقوم باتخاذ قرار بتسليمه وهو بريء”.
كما وجه الحساب مناشدة لملك المغرب للتدخل بشكل شخصي لوقف ترحيل “الحسني”، كما دعا جميع المعنيين، ووسائل الإعلام العربية والمحلية؛ لإيصال رسالة مفادها عدم ترحيل “الحسني”، قبل فوات الأوان.
ويحتجز “الحسني” حاليًا في سجن في تيفلت، وهي بلدة في شمال غرب المغرب، حيث يواجه الترحيل إلى السعودية.
وجرى الاعتقال بموجب مذكرة أصدرتها الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بطلب من السعودية، التي قضت محكمة فيها بسجنه عامين لاتهامات تتعلق بالسرقة.
وينفي “الحسني”، الذي كان يقيم خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا، الاتهامات الموجهة إليه.
وفي وقت سابق، قالت زوجته إنها تمكنت من مقابلته لمدة 5 دقائق بعد يومين من اعتقاله، حيث قال لها إنه يتعرض لضغوط لتوقيع وثيقة تسمح بتسليمه إلى السلطات السعودية دون محاكمة.
