قالت مصادر مطلعة إن قرارا مدعوما من السعودية بأن تتوقف مجموعة أوبك+ عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية، وهي الهيئة الغربية لمراقبة قطاع الطاقة، يعكس المخاوف من التأثير الأمريكي على البيانات، مما يزيد التوتر بين الرياض وواشنطن.
وتتجاهل مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين، حتى الآن دعوات غربية لزيادة الإنتاج في محاولة لخفض الأسعار البالغة حاليا حوالي مئة دولار للبرميل.
وهذه مسألة حساسة إذ أن غلاء أسعار الطاقة، الذي يرجع جزئيا إلى حرب روسيا مع أوكرانيا، قد أجج التضخم في حين يواجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ضغوطا لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتبدد أي استعداد من جانب الرياض وحلفائها لمساعدة الولايات المتحدة، إذ لم تعالج واشنطن مخاوف دول الخليج بشأن إيران في المحادثات النووية في جنيف، كما أنهت دعمها لعمليات هجومية ينفذها تحالف تقوده السعودية في اليمن وفرضت شروطا على مبيعات السلاح الأمريكي لمنطقة الخليج.
وإضافة إلى ذلك، لم يتعامل “بايدن” بشكل مباشر مع ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” الحاكم الفعلي للمملكة.
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق.
وفي ضوء ذلك، انتهت المناقشات الفنية لمجموعة أوبك+ التي استمرت ست ساعات في مارس/ آذار باتخاذ قرار بالإجماع بإسقاط بيانات وكالة الطاقة الدولية عند تقييم حالة سوق النفط.
وقالت المصادر إن السعودية وروسيا شاركتا في رئاسة الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجزائر والعراق وقازاخستان والكويت ونيجيريا والإمارات وفنزويلا.
والقرار رمزي بدرجة كبيرة إذ أن أوبك+ يمكنها دائما اختيار البيانات التي تستخدمها من ست مصادر من خارج أوبك عند تكوين وجهة نظرها بشأن موازنة العرض والطلب في سوق النفط.
