أعلنت الحكومة السعودية، الأربعاء، خطوة تقشفية جديدة تمثلت في تقليص قيمة القروض الممنوحة، بموجب برنامج “سكني” الحكومي، للمدنيين والعسكريين.
وأوضح البرنامج التابع لوزارة الإسكان السعودية في تغريدة عبر منصته في “تويتر”، أنه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، ابتداءًا من تاريخ 31 مايو/أيار الجاري، دون المساس بخيار الاستفادة من القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته لنحو نصف مليون ريال.
وأضافت التغريدة: “تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين، وحيث إن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31.. ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ”.
وكانت المبادرة تتيح الحصول على قرض إضافي حسن (من دون فوائد) يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن بحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال، للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 40 عاما فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.
وتأتي تلك الخطوة بعد حزمة إجراءات تقشفية أعلن عنها وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، تمثلت في إلغاء بدل الغلاء، وزيادة قيمة الضريبة المضافة.
