أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين فيه تصعيد السلطات السعودية تنفيذ عمليات الإعدام وتطبيق العقوبة على 15 شخصًا في المملكة منذ بداية آذار/مارس الجاري، بما في ذلك قضية تتعلق بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وأكد الاتحاد في بيانه على معارضته بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف بوصفها “عقوبة قاسية ولا إنسانية لا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”.
كذلك تعهد الاتحاد الأوروبي بأنه سيواصل العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي ما زالت تطبقها وفي مقدمتها السعودية.
وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في ملف إعدام قاصرين في السعودية، لتنسف بشكل نهائي كافة الوعود التي قدمت فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بحق القاصرين.
فمنذ نشر هيئة حقوق الإنسان السعودية أمرا ملكيا نص على تطبيق قانون الأحداث الذي صدر عام ٢٠١٨، والذي يمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين في قضايا التعزير، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة بينها إعدام القاصر مصطفى الدرويش.
مؤخرا صادقت محكمة الاستئناف المتخصصة على عدد من أحكام الإعدام بحق قاصرين، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم.
وبحسب تتبع المنظمة، يواجه 9 مهددين بالإعدام على الأقل، تهما بينها ما حصل حين كانوا يبلغون من العمر أقل من 18. وذلك في ظل معلومات تشير إلى أن عدد القاصرين المهددين قد يكون أعلى بكثير، في ظل انعدام أي دور للمجتمع المدني وترهيب العائلات.
