كشفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية على تصدر المملكة العربية السعودية لدول العالم أجمعها في مجال الإساءة للعمال الوافدين، وذلك في ظل غياب قوانين توفر الحماية اللازمة لهم.
ونقلت المجلة قصصًا لعمال مهاجرين سمعوا من أصدقائهم عن قصص “إساءة معاملتهم” في منطقة الخليج، رغم أنه لا يزال العديد من مواطني شرق أفريقيا يرغبون في العمل هناك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في بلادهم.
وذكرت المجلة أن العمال العائدون يروون قصصًا عن “العنصرية وسوء المعاملة والاستغلال”، بينما تؤكد الحكومات الخليجية أنها أدخلت إصلاحات تحمي حقوق العمالة الوافدة.
ويعيش حوالي 30 مليون عامل مهاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات. وفي بعض دول الخليج، يشكل المهاجرون معظم السكان. ويعمل حوالي 80 في المئة منهم في البناء والضيافة والوظائف المنزلية.
ولفتت المجلة إلى أن العمال الأفارقة مصدر جذب لأصحاب العمل في الخليج لأنهم “أرخص” من العمالة الأسيوية، وبموجب الاتفاقات الثنائية، تحصل الخادمة الأوغندية في السعودية، على سبيل المثال، على 900 ريال (240 دولارا) في الشهر، وهو رقم أعلى بكثير مما يمكن أن تجنيه العاملة في بلدها، ولكن أقل من 1500 ريال، متوسط رواتب معظم الفلبينيين.
وحول تعديلات نظام الكفالة، ذكرت الصحيفة أن القيود التي وضعت على نظام الكفالة لا تعمل في كل الحالات، ونقلت عن فاني ساراسواثي، من منظمة Migrant-Rights.org، وهي مجموعة حقوقية مقرها في الخليج: “في اللحظة التي تغادر فيها مكان عملك دون إذن صاحب العمل، قد يتم ترحيلك”.
وكانت السعودية بدأت في تطبيق إصلاحات في عقود العمل المتعلقة بالعمال الأجانب تهدف إلى منحهم مزيدا من الحرية في تغيير مكان العمل وتخفف من القيود على الخروج من المملكة والعودة إليها.
