وجهت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، انتقادات لعدم جدية السلطات السعودية في تطبيق نظام الأحداث، واحترام اتفاقية حقوق الطفل في ظل المزاعم الإعلامية التي تطلقها حول ذلك.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى مطالبة النيابة العامة في السعودية بإنزال حد الحرابة بحق القاصر يوسف المناسف، وخمسة آخرين من بينهم قاصر (سجاد آل ياسين).
وأكدت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، أن استمرار مطالبة الحكومة بإعدام القاصر يوسف المناسف يشير إلى عدم جديتها في تطبيق نظام الأحداث وعدم التزامها باتفاقية حقوق الطفل.
كما أبرزت المنظمة أن المناسف تعرض لانتهاكات جسيمة واسعة النطاق منذ الاعتقال، بالتالي فإن مطالبة النيابة العامة بقتله تحت هذه الظروف تعد بمثابة تواطئ على التعذيب وتستر على المجرمين الحكوميين.
وأوضحت المنظمة أن السعودية توظف أفهام دينية متشددة من أجل تبرير إعدام الأطفال في محاكمات جائرة تفتقد لشروط العدالة، عبر الاستناد لاتهامات غير جسيمة، وبعضها حقوق أساسية غير مصنفة كجرائم في القانون الدولية.
ونبهت إلى أنه إلى جانب يوسف، تمكنت المنظمة من رصد 4 قضايا لقاصرين آخرين يواجهون عقوبة الإعدام، فيما تشير المعطيات إلى أن قاصرين آخرين يواجهون مصيرا مماثلا، إلا أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات يمنع توثيقها.
