حذرت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان من مجزرة إعدامات تعد لها السلطات السعودية خلال الفترة القادمة.
وفي سلسلة تغريدات رصدت المنظمة مؤشرات مقلقة تنذر بموجة إعدامات مثل إعدامات مارس، حيث نفذت السعودية أحكام إعدام فيما يزيد عن 30 معتقلاً دفعة واحدة.
وقالت الأوربية السعودية لحقوق الإنسان إن أحكام الإعدام الصادرة تراكمت ولم يتم تنفيذ أي أحكام منذ شهر مايو الماضي، ما يشبه مرحلة ما قبل مجزرة مارس، ويؤشر إلى نية السعودية تنفيذ إعدام جماعي جديد.
كذلك أشارت المنظمة إلى تجاهل سلطات المملكة للأمر الملكي وقانون الأحداث، حيث يواجه 7 قاصرين على الأقل أحكامًا بالإعدام، كما تطالب النيابة بالقتل تعزيرًا ضد 4 قاصرين أخرين.
وأوضحت المنظمة أيضًا أن صدور أحكام قاسية ضد نشطاء مؤخرًا وصلت لـ45 عامًا، ومضاعفة محاكمة الاستئناف لبعض الأحكام، تشير إلى إمكانية صدور أحكام إعدام ضد رموز من معتقلي الرأي.
أيضًا مماطلة السلطات السعودية في المحاكمات وتأجيلها باستمرار بلا مبرر، والتغييرات القضائية الكبيرة في التشكيل الاداري والجسم القضائي بهدف زيادة التحكم والسيطرة على القضاء وخاصة محاكم الاستئناف.
لذا رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المؤشرات تظهر إصرار الحكومة السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام.
كما اعتبرت المنظمة أن انعدام الشفافية، وحرمان العائلات من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات، إلى جانب ترهيبهم ومنع نشاط ومؤسسات المجتمع المدني، يثير مخاوف جدية من كون أرقام المهددين بالإعدام أعلى بكثير والمراحل القضائية للأحكام متقدمة أكثر.
كما ذكرت المنظمة أنه بعد المجازر الجماعية الثلاث التي نفذت في عهد الملك سلمان وولي عهده، فإن هناك قلقا من إقدام الحكومة السعودية على خطوات مماثلة في أي وقت، وخاصة مع الاستهتار التام بالانتقادات والمطالب الدولية.
