قال تقرير لموقع “دوتشيه فيلله” الألماني إن الإفراج عن بعض النشطاء في السعودية قبل أشهر لم يكن مؤشر على تحسن الحالة الحقوقية في المملكة مطلقًا.
وأشار تقرير الموقع إلى أن عدد السجناء السياسيين في السعودية يدور حول 3 آلاف معتقل، فيما تنفي السلطات أن يكون أيًا من أولئك معتقل سياسي.
وفي الصيف الماضي، تم الإفراج عن العديد من الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك نسيمة السادة وسمر بدوي شقيقة رائف بدوي ولجين الهذلول.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت إن رغم الإفراج عن النشطاء في السعودية؛ إلا أنهم ما زالوا ممنوعين من السفر ويقضون أحكامًا مع وقف التنفيذ، مما يسمح للسلطات بإعادتهم إلى السجن بسبب أي نشاط إجرامي مزعوم.
ومن بين المفرج عنهم في عام 2021 الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، التي قضت أكثر من ألف يومٍ في سجنها، فيما لا يُسمح لها بالتحدث إلى الصحفيين أو السفر، إضافةً إلى استمرار خضوعها للمراقبة من الدولة.
كما يتم استهداف أفراد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم من قبل السلطات لمجرد التعبير عن آرائهم الانتقادية.
وفُرضت أحكام عديدة بالسجن، فضلاً عن أحكام بالإعدام، على أفراد المجتمع.
كما اعتقلت الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام في عام 2015 بعد توثيق احتجاجات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف بشرق المملكة، وهي منطقة ذات أغلبية شيعية، حيث شهدت المنطقة عدة انتفاضات للأقلية الشيعية في العقود الماضية.
كما طالب الادعاء العام بإعدام الغمغام، التي كانت ستصبح أول مدافعة سعودية عن حقوق الإنسان تواجه الإعدام.
ووفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان، حُرمت الغمغام من الاتصال بمحام وتعرضت أيضا لسوء المعاملة في الحجز.
كما تم إسقاط حكم الإعدام الصادر ضدها في عام 2019، وفي عام 2021، تم تخفيف الحكم إلى عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات.
واشتكى العديد من المعتقلين السياسيين في المملكة من سياسة التعذيب الممنهج والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، والتوقيع على ذلك.
