شهد عام 1991 بداية التواجد العسكري الأمريكي في المملكة العربية السعودية، حيث أرسلت واشنطن قوات عسكرية إلى المملكة، مع اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، وهو الحدث الذي زلزل الخليج وغير ملامح المنطقة إلى الأبد.
بقيت القوات الأمريكية في المملكة 12 عاما، إلى أن انهار نظام صدام بعد اجتياح العراق عام 2003، وسقوط بغداد.
ومع التوترات المتصاعدة مع إيران، العدو اللدود للمملكة، ونزاع المضايق المائية، بالإضافة إلى حروب الوكالة في اليمن، جاء الإعلان عن دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى استقدام قوات أمريكية، مثيرا للجدل، في ظل وجود جيش سعودي مجهز بأحدث الأسلحة، ومدعم بصفقات سلاح غير مسبوقة.
لم تحدد السعودية عدد القوات التي ستستضيفها، لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن 500 جندي سيتمركزون في قاعدة الأمير سلطان جنوب العاصمة السعودية الرياض.
الأمر أثار تساؤلات، حول التكتيكات الأمريكية في المنطقة، وتحديدا في أكبر دول شبه الجزيرة العربية، خاصة وأن الرئيس ترامب دائم التصريح بأن الولايات المتحدة هي من تحمي السعودية، وأن عليها دفع المقابل لذلك.
دعوة ملكية
في 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” نشر قوات أمريكية في السعودية للدفاع عن المصالح الأمريكية، وسط التوتر المتفاقم في منطقة الخليج، وقالت الوزارة في بيان، إن الخطوة تمثل “رادعا إضافيا” في مواجهة التهديدات “الواقعية” في المنطقة.
مثلت قاعدة “الأمير سلطان” أهمية كبرى للقوات الأمريكية خلال وجودها قبل 16 عاما، إذ لعبت دورا أساسيا في إستراتيجية واشنطن بالمنطقة، وذلك لما كانت تتمتع به من قوة عسكرية هائلة تجاوزت في بعض الأحيان 60 ألف عسكري أمريكي بجانب أحدث منظومات العتاد العسكري المتطور.
وللمرة الأولى منذ مغادرتها السعودية في أغسطس/ آب 2003، تعود قوات أمريكية للتمركز في المملكة، وهو بمثابة تطور عسكري بارز يأتي في أوج التوتر الكبير مع إيران في منطقة الخليج.
ثمن الحماية
في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمُّع انتخابي في ساوثافن بمدينة مسيسبي، “نحن نحمي السعودية، ستقولون إنهم أغنياء، وأنا أحب الملك سلمان، لكني قلت: أيها الملك (نحن نحميك) وربما لن تتمكن من البقاء أسبوعين من دوننا، وعليك أن تدفع لجيشك”.
وهو تصريح صادم من ترامب الذي قلل من قدرة الرياض والملك سلمان على حماية المملكة دون دعم الولايات المتحدة لها ولجيشها، وأن ذلك مرهون بدفع الأموال لواشنطن مقابل الحماية.
وفي 24 يوليو/ تموز الجاري أكد ترامب أن “الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استيراد النفط لأنها أصبحت دولة مصدرة، كما أنها لا تحتاج إلى حراسة مضيق هرمز من أجل الدول الغنية دون مقابل”.
وتابع “لماذا نحرسه للصين واليابان وكل هذه الدول الغنية جدا؟ ونحن نحرسه أيضا من أجل دول بعضهم نعاملهم بصداقة مثل السعودية والإمارات وآخرين أيضا، ولكن لماذا نفعل ذلك دون مقابل؟ ولماذا نضع سفننا الحربية هناك؟”.
قوة واهية
في مقال له قال الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” مدير تحرير موقع ميدل إيست آي: “حين يتعلق الأمر بحماية الثروات الأهم، فما من شك في أن السعودية والإماراتيين مازالوا في حالة من الضعف والانكشاف أمام أي هجمات تقليدية تشن عليهما في عام 2019 تماما كما كانوا قبل أن يتحولوا إلى دول هجومية ودول عربية مغامرة”.
مضيفا “على الرغم من كل المال الذي أنفقته الإمارات والسعودية على اقتناء أحدث وأرقى الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية، إلا أنهم مازالوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم”.
وتابع هيرست “كم هي مرتفعة تكلفة الجلوس في حضرة ترامب، وكم هي مستمرة في الارتفاع. فحتى الآن، تعهدت السعودية بتقديم ما يقرب من 300 مليار دولار لإبرام عقود تسليح خلال العقد القادم وبما يقرب من 40 مليار دولار إضافية للاستثمار في البنى التحتية في أمريكا. وبحسب تقديرات بعض العاملين في وال ستريت قد ترتفع التكلفة إلى ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي”.
الكاتب البريطاني أكد “حينما تحط طائرته في مطار الرياض يوم الجمعة سيكون ترامب قد ضمن إبرام أكبر صفقات تسليح في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون بذلك قد وفى بالوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية، وتحديداً حمل آل سعود على الدفع، بما في ذلك دفع ثمن الصواريخ التي لن يتسنى لهم استخدامها بتاتاً”.
ويقول ديفيد هيرست “لو نشبت حرب مع إيران، فستكون الولايات المتحدة هي من سيخوضها، قارن موقف السعودية بموقف كوريا الجنوبية، وهي البلد الأقرب إلى أن تكون تحت تهديد الرماية من جارتها (كوريا الشمالية الدولة النووية بالفعل)، والتي أثبتت في شرائها لأنظمة الصواريخ الدفاعية الأمريكية أنها أكثر تصلباً وأشد مراساً، إذ تتردد في دفع مليار دولار ثمناً لمنظومة الدفاع الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية والمعروفة باسم THAAD، أما الرياض فشيء آخر مختلف تماماً”.
ويعقب هيرست أن “محمد بن سلمان يدفع فدية الملك، أو على الأقل هذا ما يعتقد بكل إخلاص أنه بصدد إنجازه. لقد عفا الزمن عن تلك الأيام التي كانت فيها هدايا الدولة متواضعة، كتلك التي يزخر بها متحف مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن سعود في الرياض”.
مضيفا: “حيث تعرض طاولة مكتب متواضعة أهداها له الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفيلت أثناء لقائهما الأول على متن المدمرة الأمريكية. كما حصل حينها كذلك على واحد من الكرسيين المتحركين للرئيس الأمريكي. في يومنا هذا، يعتبر مكتب الطاولة أو الكرسي المتحرك كهدية إهانة مقارنة بالعمولة التي يتقاضاها المرء مقابل إبرام صفقة للسلاح”.
صفقات السلاح
في 9 يونيو/حزيران 2017، كشفت وثيقة من البيت الأبيض تفاصيل صفقة الأسلحة التي وقعتها الولايات المتحدة والسعودية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، وتبلغ قيمتها 110 مليار دولار.
بحسب معهد ستوكهولم لبحوث السلام (SIPRI) تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2008 و2017، وحازت الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة 98% من واردات المملكة.
وفي 24 يوليو/ تموز 2019، أعلن البيت الأبيض “أن الرئيس دونالد ترامب اعترض على 3 مشروعات قوانين، من شأنها منع الترخيص لمبيعات أسلحة معينة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا”.
وقال ترامب في رسائل إلى مجلس الشيوخ، “بصرف النظر عن التأثير السلبي على علاقاتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، فإن القرار المشترك سيعيق قدرة الولايات المتحدة على دعم وتشكيل أنشطة التعاون الأمني الحاسمة”.
نُذر حرب
قال أندرياس كريغ، الباحث في “كينغز كولدج” في لندن المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن “العودة العسكرية الأمريكية للسعودية جزء من عملية التمركز وسعي الولايات المتحدة لزيادة خياراتها العسكرية في حال قررت تنفيذ ضربة ضد إيران”.
وفي 20 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي “تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات في الخليج تحت اسم (الحارس) لضمان حرية الملاحة في ضوء تصاعد التوتر مع إيران”.
وقالت القيادة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إنها تطور مجهوداً بحرياً في الخليج لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة عقب ساعات على إعلان إيران، مساء الجمعة 19 يوليو/ تموز، توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لـ”عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية”.
واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمراً “غير مقبول”، ودعت السفن البريطانية إلى البقاء “خارج منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة”.
وقال الباحث في “كينغز كولدج” في لندن أندرياس كريغ المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إن “العودة العسكرية الأمريكية للسعودية جزء من (عملية) التمركز وسعي الولايات المتحدة لزيادة خياراتها العسكرية في حال تقرّر تنفيذ ضربة ضد إيران”. وتبعد السواحل السعودية نحو 200 كلم فقط عن سواحل إيران.
الانتشار الجديد للجيش الأمريكي في القاعدة السعودية يشكل موقعا آخر في المنطقة، بجانب القواعد المنتشرة الأخرى في بعض الدول الخليجية، لمواجهة أي تهديد محتمل من إيران، فيما أشار خبراء أن “القاعدة تزود الولايات المتحدة بمواجهة إستراتيجية وعمق دفاعي، مع إيران، ما يعني القدرة على مواجهة طهران من مسافة قريبة، بينما لا تكون في مدى الصواريخ الإيرانية”.
قاعدة العديد
أرجعت تقارير أن عودة القوات الأمريكية إلى السعودية، يأتي لأكثر من سبب، منها المنافسة الحثيثة، والخصومة بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
حيث ينتشر أكثر من 35 ألف عسكري أمريكي في قطر والكويت والبحرين “مقر الأسطول الخامس”، والإمارات وبلدان أخرى في الشرق الأوسط.
وتستضيف قطر أكبر قاعدة جوية أمريكية، هي قاعدة العديد التي يقيم فيها نحو 10 آلاف جندي بالإضافة إلى قاعدة السيلية.
وتأسست “العديد” عام 2005 بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عن قاعدة بديلة في المنطقة بعدما غادرت السعودية في 2003.
والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017 على خلفية اتهام الدول الأربع للإمارة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وبحسب خبراء فإن أحد أهداف استضافة السعودية قوات أمريكية هو محاولة ولي العهد السعودي “تحويل بعض أعداد القوات الأمريكية بعيداً عن قاعدة العديد، أهم قاعدة أمريكية في المنطقة”.
