أكدت مصادر حقوقية مصرية، الجمعة، قيام محكمة الاستئناف بالسعودية بتأييد الأحكام الصادرة ضد المصريين النوبيين المحتجزين في المملكة.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن “محكمة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت الأحكام الجائرة الصادرة بحق 10 مصريين نوبيين محتجزين بالسعودية”.
وذكر المركز أنه “في أكتوبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية حكمها بحق 10 مصريين نوبيين بالسجن لمدد تراوحت بين 10 إلى 18 عامًا في محاكمة لم تراع الحدود الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة؛ لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الانضمام لجمعيات نوبية مستقلة”.
كما أشار المركز إلى أنه خلال جلسات المحاكمة تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، كما اكتفت المحكمة بانتداب محام للدفاع عنهم والذي أقر بانتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه؛ وتجاهلت المحكمة ذلك، وباشرت نظر القضية التي أمرت بهذه الأحكام الجائرة وأيدتها محكمة الاستئناف أمس.
وجدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطالبه للحكومة المصرية بالاضطلاع بمسئولياتها التي حددها الدستور في المادة 88، والتدخل الفوري لإطلاق سراح النوبيين المحتجزين.
