كان هناك أمل لدى ناشطي حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، بأن يطوي الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا “جو بايدن” صفحة عهد “ترامب”، الذي تمتع فيه الحكام في المنطقة بتفويض مطلق لمواصلة ممارساتهم الاستبدادية والقمعية.
وكان الكثيرون يأملون في أن يمارس “بايدن” ضغوطًا على أكثر الديكتاتوريين العرب ولاءً للولايات المتحدة لكي يحدث تراجع للمد الاستبدادي ووقف لعمليات الإعدام الجماعية وضمان لحرية التعبير.
لكن هذا التفكير غير الواقعي بدأ في الانهيار في دول مختلفة في المنطقة من بينها السعودية، حيث تتبنى الولايات المتحدة سياسة براجماتية تهدد بانهيار سمعة واشنطن وخطابها المستمر حول تعزيز الديمقراطية.
وتحاول الولايات المتحدة تصدير صورة عن نفسها باعتبارها قائدة العالم الحر وراعية القيم الديمقراطية؛ لكن هذه الصورة يجري تحطيمها دائمًا في العالم العربي على يد أكثر رجالها ولاءً في الرياض، حيث يواصل ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” حملته القمعية دون رادع من واشنطن.
وأحرج “بايدن” ولي العهد قليلاً عندما نشرت أجهزته الاستخباراتية تقريراً من 4 صفحات حمل الحاكم الفعلي للسعودية المسؤولية عن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، ووضع العديد من المشتبه بهم على قائمة العقوبات، فيما لم يتأثر ولي العهد نفسه بهذه الإجراءات السطحية.
واشنطن تهجر رجلها المخلص
وفي الوقت الذي يلتزم فيه “بايدن” ومستشاروه الصمت بشأن مستقبل ولي العهد السعودي، تروج وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية لخصمه ولي العهد السابق “محمد بن نايف”، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية ويُزعم أنه تعرض لمعاملة سيئة.
ويريد المسؤولون السابقون في وكالة المخابرات المركزية عودة شريكهم في الحرب على الإرهاب إلى مقعد القيادة في الرياض. ويتساءل المحللون هناك: كيف يمكن لواشنطن أن تتجاهل أميرها المخلص الذي ساعد في إنقاذ أرواح الأمريكيين عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أجهزة الأمن الأمريكية؟.
ومن هذا المنظور، يبدو السكوت الرسمي خيانة أمريكية لـ”بن نايف”، الذي قدم معلومات قيمة ساعدت في إحباط الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية.
وبعد أن كان “بن نايف” مفضلًا لدى وكالة المخابرات المركزية، أصبح بلا حيلة الآن دون أن تسعى الولايات المتحدة لإطلاق سراحه، ناهيك عن إعادة تأهيله كرجل لها في الرياض. وتبدو هذه قصة مألوفة؛ لقد استخدموه ثم تخلوا عنه عندما واجه مصيره على أيدي أقاربه.
وفي الواقع، يجب على “بايدن” مقاومة الدعوات لإعادة الأمير المخلوع الذي لم يتوقف أبدًا عن استخدام العنف ضد الناشطين السلميين وتقديمهم للمحاكمة في محاكم الإرهاب التي أنشأها.
واستخدم “بن نايف” ذريعة الحرب على الإرهاب لنشر الخوف والتعذيب، ومن أشهر ضحاياه مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، مثل “عبدالله الحامد” الذي توفي في السجن، و”سليمان الرشودي”، والناشط “وليد أبو الخير” الذي لا يزال في السجن مع كثيرين آخرين.
وتعرض العديد من الرجال والنساء الذين سجنهم “بن نايف” للحبس الانفرادي. وربما حقق اعتقال ولي العهد السابق على يد ولي العهد الحالي آمال أولئك الذين عانوا على يديه لسنوات، لكن لسوء الحظ لم يكن لديهم سلطة اعتقاله أو محاكمته أو السعي لتحقيق العدالة.
انتقام وليس عدالة
يعاقب “بن سلمان” الأمير المخلوع بطريقته الخاصة لكن لأسباب مختلفة. وعندما تخوض المافيا معاركها الخاصة داخل صفوفها، فقد يشعر المجتمع الضعيف بنشوة الانتقام اللحظي والعاطفي، لكن يجب محاكمة كل من “بن نايف” وابن عمه ولي العهد، على جرائمهم ضد المواطنين.
ومن الواضح أن أجهزة المخابرات الأمريكية تفضل الشيطان الذي تعرفه، لكن العديد من السعوديين يريدون العدالة لأبنائهم المفقودين وأقاربهم المعذبين، الذين إما بقوا في السجن أو تم إعدامهم بالفعل.
وهناك العديد من رجال “بن نايف” القدامى الذين ليسوا أحرارًا فحسب وإنما لديهم الجرأة لتكدير “بن سلمان” ومن بينهم “سعد الجابري” الذي فر إلى كندا ويواجه الآن دعوى قضائية بتهمة سرقة مليارات الدولارات عندما كان مسؤولاً عن شراء تكنولوجيا مكافحة الإرهاب والمراقبة.
وقد تسلط القضية الجديدة الضوء على الإدارة الغامضة لوزارة الداخلية ونهبها للمليارات بحجة مكافحة الإرهاب.
مصير ممكن ولكن مستبعد
سيأتي اليوم الذي يواجه فيه “بن سلمان” المصير نفسه بسبب جرائمه ضد الناشطين والمعارضين، ولكن في الوقت الحالي لا تزال إدارة “بايدن” صامتة بشأن حاضر ولي العهد ومستقبله، ومن غير المرجح أن يشجع “بايدن” إبعاد “بن سلمان” عن منصبه أو أن يقوم بانتقاده علانية بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
حتى الآن، أظهر “بايدن” سجلًا أفضل في الضغط على ولي العهد لتعديل سياساته الخارجية، لأنه من الأسهل أن يجبره “بايدن” على السعي لمصالحة قطر، أو عرض مبادرة سلام مع الحوثيين، أو مغازلة إيران عبر العراق، أو تقبل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”. لكن عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات السياسية، فإن الولايات المتحدة تصبح غير مستعدة ولا قادرة على رؤية مزايا تعزيز العملية التي ستقود المملكة في النهاية إلى مسار الديمقراطية.
وفي الوقت الحالي، تجتمع مصالح الولايات المتحدة مع مصالح ولي العهد الاستبدادي، مما لا يدعوها لتجشم عناء التغيير.
