طالبت منظمتان حقوقيتان بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات؛ لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
وقال تقرير مشترك لمنظمتي سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية)، الاثنين: “يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش في بيانات سابقة) لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات”.
وأشار إلى أن “مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية”.
وأوضح أنه “استناداً إلى حملة ضد تجارة الأسلحة فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليارات جنيه إسترليني (7.20 مليارات دولار)، ومع ذلك فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني (21.34 مليار دولار)”.
وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: “الطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه إسترليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية”.
