حان الوقت لواشنطن والرياض لإعادة تشكيل علاقاتهما الأمنية وفقًا للأولويات الجيوسياسية الجديدة للولايات المتحدة والمتطلبات الدفاعية السعودية الجديدة”.
هكذا يخلص تقرير معهد “الشرق الأوسط” ومقره واشنطن، قبل أن يشير إلى أن “الغموض وطبيعة المعاملات لاتفاقية النفط مقابل الأمن لعام 1945، تساهم في انعدام الثقة والتوترات المتبادلة”.
ويضيف المعهد أن “عبء إصلاح أو استقرار العلاقة هو مسؤولية مشتركة”.
ويتابع: “يجب على السعودية أن تبذل جهودًا حازمة وواضحة لمعالجة المخاوف الأمريكية المشروعة، بما في ذلك حقوق الإنسان، وسياسة إنتاج النفط، والانفتاح الأمني على الصين، والحرب في اليمن”.
ويزيد التحليل: “كما يجب على الولايات المتحدة إعادة بناء إطارها الأمني مع المملكة لجعلها أكثر فاعلية ضد التهديد متعدد الأوجه الذي تشكله إيران”.
ويشير إلى أنه “من المفارقات أن العامل الأمني في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، على الرغم من كونه أحد ركائزها الأساسية، غير محلل بالقدر الكافي وحتى يساء فهمه”.
وبالنسبة للسعوديين، حسب التحليل، فإن الحماية الخارجية هي الشاغل الأساسي الأكبر في علاقتهم بواشنطن، لذلك، فإن الفهم الكامل لهذا القلق، والأهم من ذلك، كيف يمكن معالجته، بما يخدم أهداف الولايات المتحدة”.
ويتابع: في حين أن هناك إجماعًا بين المسؤولين والمراقبين الأمريكيين والسعوديين على الحاجة إلى زيادة تطوير العلاقات الدفاعية للبلدين”.
ولعل زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى السعودية الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات دفاعية مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ من الرياض مقرا، بعدما تأجلت المشاورات من أكتوبر/تشرين الأول إثر نشوب خلاف بين واشنطن والرياض بشأن السياسات النفطية، خطوة نحو تعزيز هذا التعاون.
وركز الوفد الأمريكي، على الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل للمنطقة والأمن البحري وإيران ومكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة “رويترز” عن خبراء قولهم إن “الولايات المتحدة والسعودية تحاولان تخطي خلافا علنيا نشب العام الماضي، وأدى لتردي العلاقات الاستراتيجية، حيث تتوافق المخاوف الأمنية في الغرب والخليج على خطر الطائرات المسيرة الإيرانية”.
وقاومت السعودية والإمارات ضغوطا غربية للمساعدة في عزل روسيا التي تربطها بهما علاقات اقتصادية ولتقييد العلاقات مع الصين شريكتهما التجارية الأساسية التي التقى رئيسها مع قادة الخليج في الرياض في ديسمبر/كانون الأول.
وحتى قبل ذلك كان تحالف الولايات المتحدة مع السعودية يشهد توترا تحت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الذي يتخذ موقفا صارما من ملف الرياض الخاص بحقوق الإنسان، لكنه زار المملكة الصيف الماضي للدفع من أجل زيادة إمدادات النفط.
وعندما قررت مجموعة “أوبك+”، التي تقودها السعودية وتضم روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول خفض الإنتاج المستهدف بدلا من زيادته، تعهد “بايدن” بأن تواجه الرياض عواقب لتلك الخطوة، لكنه لن ينفذ تعهده.
ويعد الأمن أمرا بالغ الأهمية لمنتجي الطاقة في الخليج، الذين يعتمدون بشكل كبير على مظلة الأمن الأمريكية مع سعيهم لاستقطاب رأس المال الأجنبي لتنويع اقتصاداتهم في منطقة مضطربة.
لكن السعودية والإمارات تشعران بالاستياء إزاء الشروط الأمريكية لمبيعات الأسلحة، بما في ذلك ربطها بحرب اليمن التي تضع تحالفا تقوده السعودية في مواجهة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
ومع التشكيك في الدور الأمريكي بالمنطقة، تسعى دول الخليج بشكل متزايد إلى تحقيق مصالحها الوطنية بما في ذلك التطلع لتنويع شركائها الأمنيين والاقتصاديين.
