أكدت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان أن أحكام السجن المطولة التي أصدها القضاء السعودي مؤخرًا ضد معتقلي الرأي تشكل خرقًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل وتخرق حتى بعض التشريعات المحلية.
جاء ذلك في بيان للمنظمة مع 13 منظمة أخرى، والذي أوضح أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنّ الادعاء العام لا يحق له تمديد فترة احتجاز المعتقل لما يزيد عن ستة أشهر كحد أقصى، بعدها يجب الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، ولكن المادة 19 من نظام مكافحة الإرهاب تنقض هذا الحد.
كما أشارت المنظمات إلى أن تلك الأحكام تبعث بمخاوف شديدة على مصير المعتقلين تعسّفيًا، خصوصًا ممن لم يحاكموا بعد، وممن يواجهون محاكماتٍ مطولة ومن أعيدت محاكمتهم.
وأضافت المنظمات أن هذه الموجة من الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم السعودية في الأشهر الأخيرة تشكل مؤشرًا على التدهور الخطير للوضع الحقوقي في البلاد، إثر إعادة التأهيل الدبلوماسي لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في يوليو، فلقاءات كهذه، إنْ تمّت دون وضع شروطٍ مسبقة، تعمل على تشجيع السلطات السعودية على مواصلة الانتهاكات، كما سبق وأشار عدد من الموقعين على هذا البيان.
ودعت المنظمات في ختام بيانها، المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين لممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.
