تمكنت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان، من رصد تنفيذ 61 إعدامًا في النصف الأول من 2023 بالمملكة العربية السعودية، واصفة ما يحدث بأنه إصرار من سلطات المملكة على القتل.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإنها تمكنت من رصد إعدام 45 مواطنًا سعوديًا، والباقي من جنسيات (الهند/ ونيبال/ وباكستان/ والفلبين/ والأردن/ واليمن/ والنيبال/ وبنجلاديش).
وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من الوعود الرسمية المتكررة فيما يتعلق بوقف الأحكام التعزيرية التي لا تستند على نصوص قانونية، نفذت السعودية 27 من الإعدامات بناء على أحكام تعزيرية، و28 بناء على أحكام حد، و6 قصاص.
وأضافت الأوربية – السعودية أن الأحكام حدا شكلت 45 % من الأحكام المنفذة، بينما 44% أحكام تعزيرية، و9% أحكام قصاص، فيما لم تتجاوز نسبة أحكام الحد ما نسبته 2% من الأحكام 149 المنفذة عام 2022، و10% كانت أحكام قصاص، و88% أحكام تعزيرية. يبين ذلك تخبط النظام القضائي في السعودية.
وأوضحت المنظمة أن مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد.
ومع انتهاء النصف الأول من 2023، تكون السعودية قد نفذت 1083 حكم إعدام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وابنه الذي بدأ في يناير 2015.
