كشفت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان عن انتهاكات صارخة قامت بها سلطات المملكة بحق القاصرين في المملكة، في انتهاك واضح لقانون الأحداث السعودي.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن مصادقة محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية على الحكم الصارد بسجن القاصر سجاد آل ياسين 35 عامًا، ومنعه من السفر مدة مماثلة، هو انتهاك صارخ لقانون الأحداث الذي نص في مادته 15 على أنه: “إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.
وأضافت الأوربية – السعودية أن “الحد الأعلى من العقوبة الممكنة على القاصرين هي 10 سنوات”، مشيرة إلى أن الحكم يؤكد أنه لا يمكن الوثوق بأي وعود وإصلاحات قانونية تقوم بها السعودية في ظل الشوائب الصارخة التي تقيد أو تمنع تطبيقها بما يحمي حقوق الإنسان.
ورأت المنظمة أن الحكم القاسي على سجاد آل ياسين، يؤكد انتهاك السعودية لقوانينها المحلية وبشكل خاصة قانون الأحداث، كما أنه ينتهك التزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان في ختام بيانها على استمرار السعودية بإصدار أحكام بالقتل وأحكام قاسية جدًا بحق مواطنين واجهوا تهمًا حصلت حين كان عمرهم أقل من 18 عامًا في مخالفة للقوانين المحلية والدولية.
