قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” في بيان مشترك، إنه ينبغي أن تتمكن منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضون السعوديون بكل حرية من تقديم رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم دون خوف من الانتقام.
وأعلنت المنظمتان عن تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أنه في 11 مايو/أيار 2023، أقام المدافعون والنشطاء الحقوقيون السعوديون الذين أصدروا خريطة طريق بعنوان “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية” مناسبة عامة للدعوة إلى إنفاذ حقوق الإنسان وسيادة القانون في السعودية.
وأبرز أنه غالبُا ما تنتقم السلطات في السعودية من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين الحقوقيين الذين يُجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد ويدافعون عن حقوق الإنسان.
من ناحيتها، قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “طرح أشخاص سعوديون شجعان رؤية للإصلاح تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، معرّضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة. ينبغي للحكومة السعودية أن تصغي إلى هذه الدعوات”.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدرت مجموعة من أبرز المدافعين والنشطاء الحقوقيين والمفكرين أولًا “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، وهي وثيقة تصوغ “رؤية شعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح”.
وتحدد الرؤية 13 مبدأً تُشكل الأساس لدولة سعودية تحترم الحقوق، بما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واحترام الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية حقوق المرأة، ووضع حد للتمييز الديني، من جملة أمور أخرى.
