قامت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بألمانيا للمطالبة بوقف ترحيل الناشط السعودي المعتقل بالمغرب، حسن آل ربيع، للسعودية.
من جهته، طالب رئيس المنظمة، على الدبيسي، في كلمة له أثناء الوقفة السلطات المغربية بعدم تسليم “آل ربيع” إلى السعودية، مشددًا على أن تسليمه جريمة واضحة.
وأوضح “الدبيسي” أن السعودية ليست دولة قانونية، فهي يمكن أن توجه أي تهمة لأي أحد، و”حسن” لم يرتكب أي جرم، بل هو خرج من المملكة فرارًا من الاضطهاد الذي وقع عليه وعلى أسرته.
وأكد رئيس المنظمة أنه لا توجد أي تهمة يستحق عليها التسليم، والسعودية دولة لا تحترم القانون وأحكامها غير عادلة، وتسليمه سيعرضه للسجن الطويل والتعذيب.
وكانت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان وجهت تحذيرًا للسلطات المغربية من تسليم المواطن السعودي، حسن محمد آل ربيع، إلى سلطات بلاده خوفًا من تعرضه للقمع بسبب أراءه.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه “في صباح 14 يناير 2023، اعتقلت القوات الأمنية في المغرب، المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع (27 أغسطس 1996)، من مطار مراكش، خلال محاولته السفر إلى تركيا”، مضيفة أنه تم “منع آل ربيع من التواصل مع عائلته، وتواصل معها شخص آخر كان برفقته، وأبلغها أن المغرب تنوي تسليمه إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، وأنه مطلوب من قبل الانتربول الدولي”.
وأوضحت المنظمة أن “آل ربيع” غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبًا أمنيًا، وتنقل بين إندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريبًا، وأنه غادر المملكة بعد تصاعد الانتهاكات، وخاصة بحق عائلته، حيث شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال أخيه “منير”، واعتقلت تعسفيا أخوه الأكبر، علي آل ربيع، فيما يعتقد أن هذا الاعتقال للضغط على أخيه “منير” لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه. ومؤخرًا، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالإعدام بحق أخيه علي آل ربيع؛ بتهم بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.
وأشارت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه في ظل ممارسة السعودية للتعذيب وسوء المعاملة بشكل واسع، فإن اعتقال حسن محمد آل ربيع، وإمكانية تسليمه إلى السعودية، انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.
كما رأت المنظمة إن تسليم “آل ربيع”، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة، وأن هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة ولا يستبعد حتى صدور حكم عليه بالإعدام.
