أقر النظام السعودي نظامًا جديدًا للنيابة العامة، حيث أدخل تعديلات للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأناط ذلك التعديل مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل؛ بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
من جهته؛ قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن قرار مجلس الوزراء، يعد نقلة نوعية ورافدًا تنظيميًا لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها، بحسب زعمه.
وأشار “المعجب” إلى أن قرار مجلس الوزراء، وما تضمنه من أحكام يأتي متماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.
بينما انتقد مراقبون عبارة “بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة”، معتبرين إياها تحد من الصلاحيات التي منحت للنيابة وفقًا للتعديل الذي أجري.
وأضاف المراقبون أن الصلاحيات التي تم منحها للنيابة، تم سلبها في نفس المادة بتلك العبارة الفضفاضة، والتي تسمح بمزيد من التدخل في عمل النيابة، وتمنح الأجهزة الأمنية مشاركة النيابة في تحديد نوعية الجرائم الكبرى.
