طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، السلطات السعودية إلى إسقاط تحقيق يحتمل أن يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية رسمية ضد مواطنة أمريكية تعيش في السعودية، بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن المواطنة الأمريكية المقيمة في السعودية، كارلي موريس (34 عامًا)، تلقت أمر استدعاء قانوني راجعته، بمثولها أمام محكمة النيابة العامة في بريدة بمحافظة القصيم في 18 سبتمبر/أيلول 2022.
وأوضحت المنظمة أن المزاعم تتعلق بتصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي أعربت فيها عن مخاوفها بشأن تأثير نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية عليها، وعلى ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.
و”موريس” تزوجت من سعودي تم تطلقت منه بعد خمس سنوات زواج وأنجبت منه ابنة تُدعى “تالا” (8 سنوات). وفي عام 2019، زارت السعودية زيارة قصيرة، وفور وصولها صادر زوجها جواز سفرها وشهادة ميلاد “تالا” ورفض إعادة الوثائق لعدة أشهر.
وأضافت أن زوجها السابق استخدم الوثائق لتقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية لابنتهما، وتم الحصول عليها بنجاح دون علمها أو إذنها. وتابعت أنه أعاد جواز سفرها منذ ذلك الحين، لكنه “لا يزال يحتجز جوازي سفر تالا الأمريكي والسعودي وشهادة الميلاد (كرهينة)، لذا لا يمكنها مغادرة المملكة
وقالت “موريس” إنها بدأت تغرد في أبريل/نيسان 2022 حول وضعها، لكنها حذفت تغريداتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تعتقد أن التحقيق يتعلق بهذه التغريدات التي كتبت فيها أن نظام ولاية الرجل السعودي يعيق قدرتها على مغادرة السعودية مع ابنتها، أو أداء واجبات الوالدين، مثل الحصول على رعاية طبية، أو قرارات بشأن تعليم ابنتها دون موافقة زوجها السابق.
من ناحيتها، علقت مديرة المناصرة في “رايتس ووتش” بالعاصمة واشنطن، سارة ييجر، على ذلك بقولها: “ترسل السلطات السعودية رسالة مرة أخرى مفادها أن أي شخص ينتقد قوانينها يمكن أن يكون هدفًا للاعتقال والمحاكمة”.
ودعت “رايتس ووتش” مسؤولي السفارة الأمريكية في السعودية تسهيل وصول “موريس” إلى ممثل السفارة ومترجم ناطق باللغة العربية في جلسة الاستدعاء.
كما طالبت مسؤولي السفارة الأمريكية أيضا مساعدة “موريس” في الحصول على وثائق هوية ابنتها من المديرية العامة للجوازات ومكاتب الأحوال المدنية.
