بعد 5 أيام فقط من موافقة السعودية وإيران على تطبيع العلاقات، يقترب الكونجرس خطوة واحدة من إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض من خلال تشريع يمكن أن يعيد تحديد العلاقة الأمريكية السعودية بأكملها.
يتناول مقال تريتا بارسي، وأنيل شلين في “فورين بوليسي” الحراك في الكونجرس فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة للسعودية حيث قدّم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري مايك لي في 15 مارس/آذار الماضي، قرارًا مميزًا يتطلب من وزارة الخارجية إصدار تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية وكذلك سلوكها في اليمن. بمجرد تسلم الكونجرس التقرير يمكن له التصويت لإنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية.
ووفقا للمقال يعتبر إعداد تقرير وهو المستند الذي سيتم استخلاصه من تقارير حقوق الإنسان السنوية الحالية لوزارة الخارجية، والذي تم تفويضه أيضًا بموجب القسم 502ب من قانون المساعدة الخارجية الجزء الثاني من العملية الذي لديه القدرة على تغيير العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية.
ويوضح المقال أنه بمجرد تسلم التقرير، سيكون لدى الكونجرس خيار إجراء تصويت على إنهاء بيع الأسلحة الأمريكية إلى الرياض. ولم يتم استخدام القسم 502-ب أبدًا لمنع بيع الأسلحة سوى مرة واحدة فقط، في عام 1976، بسبب التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين وإيران و4 دول أخرى تتلقى أسلحة أمريكية في سياق الحرب الباردة، عندما تجاهلت الحكومة الأمريكية أو دعمت باستمرار الإساءة التي تقودها الدولة لليسار باسم مكافحة الشيوعية.
ومع ذلك ترى الكاتبتان أنه لم يتم اختبار القانون 502ب في قانون المساعدة الخارجية، ويمكن لمورفي ولي الشروع في تحول ليس فقط في العلاقة الأمنية الأمريكية مع السعودية فحسب ولكن في علاقاتها مع منتهكي حقوق الإنسان الآخرين الذين يتلقون حاليًا مساعدة أمنية أمريكية.
بذات الوقت هناك تحذيرات من أنه سيتم النظر إلى قرار أعضاء مجلس الشيوخ الجديد باعتباره أسوأ رد ممكن على الصفقة السعودية الإيرانية حيث برر الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، في دفاعه عن زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية الصيف الماضي، قراره في إطار التنافس مع الصين.
ويضيف المقال في ظل هذا المنظور، يجب على الولايات المتحدة الرد على التطبيع السعودي الإيراني من خلال التجاوب مع الشروط التي تتوقع السعودية أن تلتقي بها الولايات المتحدة قبل أن توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كوسيلة لمواجهة الصين وتهميش إيران.
وتشمل المطالب السعودية ضمانًا أمنيًا للولايات المتحدة، مثل وضعها بمرتبة حليف رئيسي من خارج الناتو؛ المزيد من مبيعات الأسلحة؛ ودعم الولايات المتحدة لبرنامج طاقة نووية مدني.
ويتضمن هذا الشرط الأخير شرط أن يقوم السعوديون بتخصيب المواد الانشطارية الخاصة بهم، ما يتيح لهم الوصول إلى اللبنات الأساسية لسلاح نووي.
وقد أشار المحللون إلى حماقة إعطاء الأولوية لمصالح إسرائيل على مصالح الولايات المتحدة في منح التنازلات للسعوديين. وشكك مورفي في الحكمة من التعامل مع الرياض كالمعتاد، لا سيما تحت ستار تعزيز التطبيع السعودي مع إسرائيل. قال لصحيفة نيويورك: “إذا كنا ندخل في علاقة مع السعوديين حيث نقوم بمبيعات أسلحة أكثر أهمية، فيجب أن يكون ذلك مقابل سلوك أفضل تجاه الولايات المتحدة، وليس مجرد سلوك أفضل تجاه إسرائيل”.
ويضاف للتحذيرات أن هذه التنازلات لا تخاطر فقط بتقييد الولايات المتحدة بشكل دائم بشريك غير موثوق به في الرياض، ولكن أيضًا بإثارة سباق تسلح نووي في منطقة غارقة بالفعل في الأسلحة. يمكن لقرار مورفي ولي أن ينسف بشكل فعال المطالب السعودية من خلال تقييد أو إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية بالضبط عندما يطلب السعوديون سهولة الوصول إلى الأسلحة الأمريكية.
ولكن هذا قد يؤدي لمأزق آخر فقد تدفع تشريعاتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الاقتراب من بكين، بالرغم من أن الانتقال الكامل بعيدًا عن نظام الأسلحة الموجود في الولايات المتحدة سيستغرق عقودًا ومئات المليارات من الدولارات، بالنظر إلى نطاق الاعتماد السعودي على الأسلحة والمقاولين الأمريكيين.
وفقا للمقال يعكس القرار جهود الكونجرس الأخيرة لإعادة التوازن إلى العلاقات الأمريكية السعودية حيث قدم كل من مورفي ولي مبادرات تشريعية سابقة للحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، لا سيما في سياق حربها المدمرة على اليمن.
ومع ذلك، تطورت الظروف في اليمن منذ فشل الكونجرس في تجاوز فيتو ترامب في عام 2019. منذ أبريل/نيسان 2022، أيدت السعودية هدنة مع المتمردين الحوثيين في اليمن ولم يقم السعوديون بأي غارات جوية على الأراضي اليمنية، وامتنع الحوثيون عن إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار عبر الحدود إلى السعودية.
وجادلت إدارة بايدن أنه في ظل هذه الظروف، لم يكن قرار سلطات الحرب ضروريًا، حيث لم تعد الولايات المتحدة متورطة في حملة قصف نشطة. أكد ساندرز وغيره من مؤيدي القرار أنه كان من الضروري منع دعم الولايات المتحدة في المستقبل للعدوان السعودي، نظرًا لاحتمال اشتعال الأعمال العدائية.
وتؤكد التقارير الأخيرة عن هجمات الحوثيين على منطقة مأرب الغنية بالنفط في وسط اليمن الطبيعة العابرة للسلام الهش في البلاد.
وكان ساندرز قد سحب قرارا له يدعو لعدم المشاركة في حرب اليمن في مواجهة معارضة شديدة من البيت الأبيض ومقابل التزام من بايدن بالعمل على إنهاء التدخل الأمريكي. كما أنه ساندرز كان يخشى ألا يكون لديه الأصوات لتمرير القرار، بالنظر إلى أنه سعى إلى حشد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للتصويت ضد رئيس ديمقراطي، في وقت جعلت استمرار الهدنة الحرب في اليمن تبدو أقل إلحاحًا.
قد يؤدي فشل القرار مرة أخرى إلى تعريض جهود الكونجرس المستقبلية للخطر من قبل السلطة التنفيذية. يمكن القول، إذا كان الكونجرس يعتزم إصلاح العلاقات الأمريكية السعودية حقًا، فسيكون كل من قرار صلاحيات الحرب و502ب ضروريين.
من شأن قرار صلاحيات الحرب أن يمنع العسكريين الأمريكيين من دعم الحرب السعودية، مثل تقديم الخدمات للطائرات، وسيستهدف القرار 502ب التدريب والتمويل والأسلحة والدعم.
ويوفر القرار المشترك للرفض الذي يمكن أن ينطلق بواسطة 502ب مرونة للكونجرس في كيفية إعادة تشكيل المساعدة العسكرية الأمريكية.
على الرغم من أن 502ب يسمح للكونجرس بممارسة السلطة التقديرية في كيفية اختيار الرد، لكن البند واضح حول كيفية تعريفه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. وتشارك السعودية باستمرار في مثل هذا السلوك، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في القمع، بما يتوافق مع جهود ولي العهد لتحويل اقتصاد السعودية والمجتمع تحت رعاية رؤيته الطموحة 2030.
ويضيف التقرير أنه إذا قرر الكونجرس تقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية للرياض، فإن مصنعي الأسلحة الأمريكيين سيفقدون أكبر عملائهم.
ونظرًا للمخاطر الكبيرة وقوة الضغط التي تتمتع بها شركات الأسلحة، فإن الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة إلى الرياض يبدو غير مرجح.
ومع ذلك، يمكن القول إن مثل هذا التحول سيعكس التزام بايدن المعلن بحقوق الإنسان وتأكيده على أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتعزيز الديمقراطية ودعمها وهو التبرير الذي استخدمته إدارته لإرسال أكثر من 100 مليار دولار من المساعدة إلى أوكرانيا.
ويعتقد المقال أن استخدام 502ب لتقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية يمكن أن يشير إلى تحول في دور الولايات المتحدة في العالم، بعيدًا عن تجار الأسلحة العالمية ونحو مزيد من الإخلاص في مجال حقوق الإنسان.
ويشير المقال إلى أنه لسوء الحظ، يخشى الكثير في واشنطن مثل هذه النتيجة وسيعملون بضراوة لوضع حد لقرار مورفي ولي. وإذا كان بايدن جادًا بشأن حقوق الإنسان، فعليه ألا يدعهم ينتصرون.
