كشفت مصادر حقوقية سعودية، عن تعرض الناشط الحقوقي البارز والمعتقل، خالد العمير، لمحاولة اغتيال، وسط تأكيدات بتورط السلطات السعودية في المحاولة.
وقال حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة رصدها الموقع: “أنباء عن تعرض الناشط خالد العمير، لمحاولة اغتيال داخل محبسه”.
وأوضح الحساب أن المحاولة “قام بها مسجون ليس لديه معرفة سابقة بالعمير، ولم يره مجددًا بعد الحادثة”، ما يشير لتورط إدارة السجن في التدبير لتلك الحادثة.
من جانبها، قالت منظمة “القسط” الحقوقية في بيان لها، إن الحادث يأتي ضمن مسلسل المساعي الانتقامية الممنهجة من السلطات السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.
وذكرت المنظمة أن “تعرض العمير لمحاولة قتل من سجين آخر رغم عدم احتكاكه أو معرفته بهذا السجين من قبل، وذلك في يوم 30 يوليو 2021 في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ليختفي ذاك السجين عن الأنظار ولم يرهُ مجددًا، وعليه تدعو القسط للتحقيق في الحادثة، خاصة وأن السجن به كاميرات مراقبة، تستطيع الجهات المسؤولة منها اكتشاف ملابسات الاعتداء”.
وأضافت “القسط” أن “الوضع الصحي للعمير ازداد سوءًا بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث تضاعفت لديه أعراض الضيق في التنفس وغيرها من الأمراض”.
وعلق المدير المكلف لمنظمة القسط، نبهان الحنشي، على المحاولة بقوله: “تعامل السلطات السعودية يدل على نية مبيتة في الانتقام من النشطاء في السجون، ونحن قلقون على صحة وسلامتهم، ونخاف من تكرر حالات الإهمال الطبي وغيرها من الممارسات التي قد تزيد من أوضاعهم سوءًا أو تهدد سلامتهم وحياتهم، وعلى السلطات التحقيق فورًا في محاولة قتل العمير، والكشف عن ملابسات وفاة زهير شريدة، وضمان سلامة السجناء وصحتهم”.
ودعت “القسط” السلطات السعودية للسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى منشآت الاحتجاز من أجل تقييم أوضاع السجون وضمان سلامة السجناء، دون قيود أو رقابةٍ منها على تقييمهم، وذلك لضمان ظروف احتجاز عادلة وإنسانية وفقًا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا المعيارية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وضمان مبدأ عدم التمييز لجميع الأشخاص المحتجزين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي.
