وجه نشطاء وجهات حقوقية اتهامات لوزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة بـ”المماطلة” في نشر بيانات حول مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وأشار الناشطون إلى أن ثمة إصرار في بريطانيا من قبل تلك الجهات الحقوقية على مطالبة الحكومة بنشر المعلومات حتى يعلم الشعب كيف تم اتخاذ قرارات الحكومة لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية إبان ذروة حربها في اليمن، بحسب ما نشره موقع “ميدل إيست آي”.
من ناحيته، قال سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في الحملة ضد تجارة الأسلحة (مقرها المملكة المتحدة)، إن وزارة التجارة الدولية يبدو أنها تستخدم “تكتيكات المماطلة الكلاسيكية”.
وتابع “بيرلو فريمان”: “واصلت المملكة المتحدة الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية في أعقاب بعض من أفظع هجمات التحالف السعودي على المدنيين اليمنيين”.
وأضاف: “من المهم أن يعرف الجمهور ما هي المخاوف إن وجدت، التي أثارها موظفو الخدمة المدنية بشأن هذه التراخيص؟ كيف استجاب الوزراء، بمن فيهم (وزير الخارجية آنذاك) بوريس جونسون، لهذه المخاوف؟ هل أحدثت هذه الفظائع أي فرق في تفكيرهم؟”.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: “نحن ملتزمون تمامًا بالتزامات الشفافية الخاصة بنا واستجبنا لأكثر من 500 طلب حرية المعلومات (FOI) تلقيناها العام الماضي.. بينما نسعى للرد على طلبات حرية المعلومات بأسرع ما يمكن، في الحالات المعقدة، قد يستغرق النظر في الأمر وقتًا أطول”.
