اعترفت السلطات السعودية في ردها الرسمي على تقرير لخبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة بإصدارها أحكامًا قاسية ضد الناشطتين، سلمى الشهاب، ونورة القحطاني.
وفي ردها أكدت السلطات السعودية أنها أصدرت أحكامًا قاسية ضد الناشطة سلمى الشهاب، بالسجن 34 سنة، وضد الناشطة نورة القحطاني، بالسجن 45 سنة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية.
وكان تقرير للأمم المتحدة أكد تعرّض سلمى الشهاب، لـ”معاملة قاسية غير إنسانية ومهينة” أثناء توقيفها، موضحًا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات وإهانات وتحرشًا وأساليب غير ملائمة اعتُمدت خلال استجوابها.
والتقرير الذي أعدّه الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، طالب السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلتين، مع دعوته سلطات المملكة لفتح تحقيق في إجراءات القبض عليهما وإخفائهما، وتعوضيهما وعلاج ما أصابهما من أثر الاعتقال.
كما طالب التقرير من السلطات السعودية تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتوضيحه.
