انتقدت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، عمليات الهدم الجارية لعشرات الأحياء في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر من أجل إعادة التطوير، معتبرة إياها تنتهك معايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وعدم حصول السكان الأجانب على تعويضات.
وقالت المنظمة إن قيمة التعويضات تُحدد فقط بعد هدم المباني، وإن الخطط لا تشمل المواطنين غير السعوديين الذين يمثلون 47% من سكان الأماكن المعنية في جدة، التي تضم ميناء رئيسيا على البحر الأحمر.
وأضافت أن وثائق رسمية سعودية تفيد بأن السكان أُعطوا مهلة تتراوح بين 24 ساعة في أحد الأحياء، وما بين أسبوع و6 أسابيع في أحياء أخرى.
من ناحيتها،وقالت “ديانا سمعان”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان المنظمة: “ثمة وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل 3 سنوات تقريبا، ومع ذلك تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان، وتقديم إشعار واف، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم”.
وتأتي خطة إعادة التطوير في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، الحاكم الفعلي للبلاد، لتحديث الاقتصاد والمجتمع وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة.
وتأثر أكثر من نصف مليون من سكان جدة بهدم أكثر من 60 من أحياء المدينة في إطار المشروع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمر بشكل متقطع، وفق ما ذكرته المنظمة في بيان صدر، الأربعاء.
وأعلنت السلطات السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي عن مجموعة خدمات منها توفير مساكن مجانية تعويضًا للمواطنين السعوديين.
