كشفت تقارير إعلامية غربية عن قيام النظام السعودي بوقف مساعداته المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ بغرض الضغط عليها لقبول صفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت التقارير أن النظام السعودي قلص تدريجيًا مساعداته المقدمة إلى الفلسطينيين على مدار الأعوام الثلاثة المالية بطلب أمريكي، قبل أن يصل إلى مرحلة التوقف التام بالانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية.
وذكرت التقارير أن متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية، بلغ نحو 1.1 مليار دولار حتى 2013، تراجع تدريجيًا حتى استقر عند متوسط 500 مليون دولار في 2019.
وحتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، قبل أن يتوقف الدعم الأمريكي اعتبارا من 2017.
سبق التوقف تخفيف المنح الموجهة للموازنة، إذ بلغ الدعم الأمريكي في 2013 نحو 350 مليون دولار، وبدأ بالتراجع مع توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات دولية، بعد حصولها على عضوية بصفة مراقب بالأمم المتحدة.
في 2016، وهو آخر عام دعمت فيه الولايات المتحدة الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي مساعداتها 76 مليون دولار أمريكي، بينما تم تحويل 65 مليون دولار مطلع 2017، قبيل تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
اعتبارا من مارس/ آذار 2017 حتى اليوم، تظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق دولارا واحدا من الإدارة الأمريكية لدعم الموازنة، وسط ضغوط من البيت الأبيض على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ومن متوسط 20 مليون دولار شهريا، تراجع متوسط الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال آخر ثلاثة أعوام لمتوسط 10-12 مليون دولار شهريا، بعد أن كانت المملكة أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين.
وتراجع الدعم السعودي الموجّه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.
ولم تكن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت مساعداتها مؤخرا، إذ أظهر مسح أن المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري.
