أفادت صحيفة بريطانية، مساء الإثنين، بأن المملكة العربية السعودية أقنعت اللاعبين الرئيسيين في الحكومة الائتلافية اليمنية بالموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 8 أشهر على الأقل مع الحوثيين، بالتوازي مع محادثات حول مستقبل البلاد، قد تستغرق عامين.

وذكرت “الجارديان”، أن نجاح الاقتراح السعودي يستند إلى علاقتها الجديدة مع إيران، الداعمة للحوثيين، مشيرة إلى أن قادة المملكة التقوا الحوثيين علنا للمرة الأولى في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، في حضور وسطاء من سلطنة عمان.

وأضافت أن السعوديين حريصين على تعويض خسائرهم بعد تدخل تعسكري كارثي في اليمن، دام 8 سنوات، بدأ بضربات جوية في عام 2015.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، قوله إن هذا هو أقرب وقت لتحقيق السلام في اليمن منذ بدء القتال.

لكن التفاؤل يخيم عليه احتمال نشوب الخلافات حول الوفود المشاركة في أي محادثات سلام، والشكوك حول مصداقية الحوثيين، وكذلك المطالبات من داخل جنوب اليمن بدولة مستقلة.

ويُنظر إلى الطريق لوقف إطلاق النار في اليمن على أنه أحد الفوائد الرئيسية المحتملة للرياض من تحسين العلاقات مع طهران، لكن قليل من المراقبين توقعوا مثل هذا التقدم السريع.

وانعكس حجم الخطوة السعودية في صورة لسفير المملكة باليمن جالسًا على أريكة في القصر الرئاسي بصنعاء بجوار الزعيم الحوثي، علي قرشة، يوم الأحد، وهو الزعيم الذي اعتبرته المملكة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحدا من قائمة 40 “إرهابيًا” أعلنت استعدادها لدفع مكافآت بملايين الدولارات مقابل الحصول على معلومات حول مكان وجودهم.

ومن المقرر أن يصل دبلوماسيون من السعودية وإيران يوم الثلاثاء لبدء عملية إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ فترة طويلة، وتجري عملية مماثلة بين الدولة الفارسية والبحرين، في إشارة إلى أن اتفاق طهران والرياض، الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار الماضي بالصين ينطوي على إمكانات لقلب وجه دبلوماسية الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وكانت إحدى أولى مهام السعودية خلال المباحثات هي محاولة طمأنة الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا ومقرها في عدن، بأن الرياض لم تتخلَّ عنها وأن سنوات القتال لن تنتهي فعليًا بالاستسلام.

ويتضمن مشروع الاتفاق الذي قدمته السعودية للحكومة اليمنية وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة 3 أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية، التي تستمر لمدة عامين، يتم خلالها التفاوض على الحل النهائي بين جميع الأطراف.

كما يتضمن المشروع دفع رواتب الموظفين العموميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من عائدات النفط والغاز من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وهو مطلب طويل الأمد للحوثيين.

وليس أمام الفصائل المؤيدة للحكومة اليمنية في الوقت الحالي سوى قبول اقتراح السلام السعودي، مهما كانت مخاوفها بشأن ما قد يخبئه المستقبل، بحسب الصحيفة البريطانية.

وتمول السعودية، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة اليمنية، ولعبت دورا رئيسيا، قبل عام، في إعادة تنظيم حكومة عدن، وإنشاء مجلس قيادة جديد، برئاسة رشاد العليمي، كما أعطت دورًا أكبر للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أكبر تكتل سياسي انفصالي يسعى للاستقلال عن شمال اليمن.

ومن جانبه، رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بجهود السعودية لإحلال سلام شامل في بلاده، وقال إنه “واثق تمامًا” من أن اليمن يحتفظ بمكانة رئيسية مع المملكة وقيادتها.

فيما ألمح محمد البخيتي، المتحدث باسم الحوثيين، إلى مشاكل تنتظر تشكيل وفود أي محادثات بشأن دستور اليمن المستقبلي، قائلا: “السعودية ليست وسيطا بل طرف في الصراع، ولسنا مستعدين للتفاوض معها مرة أخرى عبر رشاد العليمي الذي عينته، لكن هذا لا يحل محل الحاجة لحوار يمني”.

ومن المتوقع المحادثات بشأن سلام اليمن على جميع القضايا التي كانت في قلب الحرب الأهلية منذ أن استولى الحوثيون على صنعاء، بحسب الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن السعودية ستبحث عن ضمانات بأن الحوثيين لن يعيدوا إطلاق طائرات مسيرة إلى المملكة؛ ما سيتطلب منطقة عازلة على طول 800 ميل من الحدود بين اليمن والمملكة.