أثار استجداء صندوق الاستثمارات السعودية، بنوكا دولية من أجل الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، صدمة واسعة في الشارع السعودي.
ويقول مراقبون اقتصاديون إنه “ليس غريبا أن تقع الفاجعة في الاقتصاد السعودي” الذي يشهد انتكاسة اقتصادية – غير مسبوقة – في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولعل أبرز تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان حول صندوق الاستثمارات العامة عام 2016م، حينما قال إن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، وستقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية.
وقبل نهاية العام 2020: الصندوق يعتزم اقتراض 7 مليار دولار في 2021. ويبقى السؤال: إلى أي مدى سيبقى السعوديون يرهنون أموالهم ومملكتهم بيد الحاكم الفاشل؟.
وتبذل سلطات آل سعود جهود مكثفة مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية بقيمة 7 مليار دولار أمريكي؛ لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان (2017-2020).
وسيحاول صندوق الاستثمارات السعودية جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، للحصول على تمويل مالي بينما ينفق ولي العهد مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.
ويعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة حاليا جمع نحو 7 مليار دولار في شكل قروض حيث يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وقالت مصادر سعودية للوكالة الأميركية إن صندوق الثروة اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في التسهيل المتجدد متعدد العملات.
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استكمال جمع الأموال أوائل العام المقبل واستخدام السيولة في الاستثمارات.
وأكدت المصادر أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.
وستكون هذه الصفقة هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية للحصول على تمويل.
وجمع قرضه الأول 11 مليار دولار في 2018، بينما سدد قرضاً قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس/ آب، أي قبل شهرين من الموعد المحدد.
وفي نوفمبر الماضي، أبرز تقرير دولي نشرته وكالة رويترز للأنباء أن ارتفاع مستوى الدَين السيادي يهدد بتقويض اقتصاد السعودية في وقت يعتمد نظام آل سعود على هيئات الاستثمار المملوكة للدولة في سد العجز المتزايد في الميزانية.
وأبرزت الوكالة تزايد اعتماد نظام آل سعود على مؤسسات استثمارية تابعة للدولة لتمويل عجز ميزانيتها وسط جائحة فيروس كورونا، وهي استراتيجية تثير التساؤلات عن إمكانية تأثر المواطن السعودي بصدمة قد تحدث على مستوى الدَين السيادي.
وشهدت المؤسستان اللتان تدعمهما الدولة – “المؤسسة العامة للتقاعد” و”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” – ارتفاع حيازتهما من الدَين المحلي إلى المثلين تقريبا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في وقت تسعى فيه الرياض لتمويل عجز متزايد في الموازنة من خلال بيع السندات.
لكن انكشافهما على الشركات السعودية يظل طي الكتمان، لأن الحكومة لا تتيح تفاصيل شاملة وحديثة عن محافظهما الاستثمارية أو عائداتهما.
ودفعت جائحة فيروس كورونا البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى إضافة أصول محلية إلى محافظها الاستثمارية، وإلى تدخل الدولة في الاقتصاد بقدر أكبر.
وكانت السعودية تضررت بصفة خاصة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. فقد أدى انخفاض إيرادات النفط إلى تزايد العجز الحكومي، مما أدى إلى زيادة احتياجات التمويل السعودية إلى أكثر من مثليها هذا العام لتصل إلى 85 مليار دولار، وفقاً لما تقوله وكالة “موديز” للتصنيفات الإئتمانية.
وفي المراحل الأولى من الأزمة، رفعت الرياض سقف الدَين العام من 30 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة المرونة المالية.
وحولت المملكة 40 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي لتمويل استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة” السيادي.
كما غطت مؤسسات مثل “المؤسسة العامة للتقاعد” و”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” جانبا من التمويل الجديد.
ولا تقدم المؤسستان تفاصيل عن وضعهما المالي. وهذا ليس غريباً في دول الخليج.
لكن الإفصاح في السعودية متأخر إذا ما قورن بالمؤسسات المماثلة في الأسواق المتقدمة والناشئة.
وزادت حيازة المؤسسات الحكومية من الدَين العام إلى 166.9 مليار ريال (44.50 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي من 92 مليار ريال في نهاية العام الماضي، في حين زاد انكشاف البنوك التجارية السعودية على الدَين الحكومي المحلي بما يزيد قليلا على 20 مليار ريال في الفترة نفسها.
