كيف يمكن إجبار السعودية على التخلي عن تقاربها مع روسيا؟، حول إجابة هذا السؤال نشر موقع “بوليتيكو” مقالا لعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، “ريتشارد بلومنتال”، وعضو مجلس النواب الديمقراطي أيضا “رو خانا”، والبرفسور في جامعة هارفارد “جيفري سونفيلد”، اقترحوا فيه “تشريعا” من شأنه “إخضاع” الرياض لمراعاة المطالب الأمريكية.
وأورد المقال أن السعودية “تواطأت”، الأسبوع الماضي، مع روسيا، وقررتا تخفيض معدلات إنتاج النفط في لقاء (أوبك+)، مما زاد من أسعار الغاز لصالح موسكو، التي تزيد من التضخم العالمي وتقوض الجهود الأمريكية لتخفيض أسعار الغاز، ويساعد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على تغذية حربه غير المبررة في أوكرانيا.
واعتبر الكتاب الثلاثة أن القرار السعودي بمثابة ضربة موجعة للولايات المتحدة، “لكنّ واشنطن لديها الوسائل للرد”، واقترحوا، في هذا الصدد، سن تشريع توقف بموجبه واشنطن توفير التكنولوجيا العسكرية للسعوديين فورا.
وأوضح المقال: “ببساطة، على الولايات المتحدة ألا تقدّم مثل هذه السيطرة غير المحدودة على أنظمة دفاعية استراتيجية لحليف عدونا الأكبر”، مضيفا: “نقترح تشريعا من المجلسين، النواب والشيوخ يوم الثلاثاء، والذي يوقف حالا مبيعات السلاح للسعودية”.
وأضاف: “بسبب ردة الفعل على التواطؤ السعودي مع روسيا، نعتقد أن هذه المرة مختلفة. وبناء على الحوارات مع الزملاء، فمشروعنا يحصل على دعم الحزبين في المجلسين”.
واعتبر الكتاب الثلاثة أن “السعوديين يزعمون أنهم مهتمون فقط بالعوائد المالية، ويتصرفون بعقلانية”، لكن “هذا الزعم غير مبرر، فلم تقم (منظمة الدول المصدرة للبترول – أوبك) أبدا بخفض الإنتاج في سوق مقيّد”.
وأشار المقال إلى أن “أسعار النفط التي حددتها مجموعة الدول السبع لا تستهدف (أوبك) بل روسيا تحديدا. ولا يمكن تبرير هذا بناء على الركود العالمي غير الموجود، الذي يستند عليه قادة السعودية. ففي الوقت الحالي تعتبر الأسواق ضيقة وبهامش ربحي بنسبة 73% للسعودية. وبعبارة أخرى، لا توجد حاجة ماسة للسعوديين كي يخفضوا معدلات الإنتاج إلا إذا كانوا يريدون التسبب بالأذى للولايات المتحدة ونفع روسيا”.
ورغم اعتراف الكتاب الثلاثة بأن “السعودية تظل مهمة لأمن الطاقة واستقرارها في الشرق الأوسط وللازدهار الاقتصادي العالمي، وحليفا إقليميا مهما ضد إيران”، إلا أنهم شددوا على أن قيادة المملكة “ارتكبت خطأ فظيعا هذا الأسبوع. ويجب أن يؤدي دعمها لروسيا إلى مراجعة للعلاقات الأمريكية- السعودية”.
وعن مقترح سابق، تقدم بها الجمهوريون لسحب القوات الأمريكية من السعودية، ذكر المقال أن “هذه الفكرة فشلت سابقا، لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على قواتها هناك بدلا من قوات روسية أو صينية”.
واعتبر الكتاب الثلاثة أن “الطريقة السهلة لحماية المصالح القومية الأمريكية هي تعليق الإمدادات العسكرية والمبيعات والأسلحة الأخرى للسعودية”.
فالتعاون العسكري الأمريكي مع السعودية مكثف وأكبر مما يتصوره البعض، ولكنه يعطي واشنطن نفوذا أمنيا واقتصاديا على الرياض، بحسب المقال، الذي أشار إلى أن السعودية تعتمد اليوم على الدعم الدفاعي الأمريكي وتشتري معظم أسلحتها من الولايات المتحدة، ولا يمكنها أن تستبدل إمداداتها الدفاعية إلا في حال قررت الدخول في شراكة مع روسيا، التي تملك أنظمة دفاعية أقل قوة من الأنظمة الأمريكية.
وأكد كتاب المقال أن “السعوديين لن يكونوا في وضع سهل لإحداث تحول تكنولوجي لو واجهوا حظرا على استيراد السلاح”، وطالبوا بأن يكون أي حظر “مؤقتا” إلى حين تراجع السعودية عن علاقتها مع روسيا.
