حذرت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام ضد قاصرين محتجزين لدى أجهزة السلطات السعودية.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إنه ورغم الوعود التي أطلقتها السلطات السعودية بتقليل الإعدامات إلى أقل حد، ووقف أحكام الإعدام بحق القاصرين في أبريل ٢٠٢٠، إلا أنها لم تقدم على خطوات فعلية لحماية مجموعة قاصرين، مازالوا يواجهون عقوبة الإعدام، وما زالت تنفذ الإعدام بشكل غير قانوني، وتخالف التزاماتها.
من جانبها، أكدت منظمة “سند” الحقوقية مواصلة السلطات السعودية تنفيذ المزيد من عقوبة الإعدام، وإصدار أحكام الإعدامات، التي بنيت على أساس انتزاع اعترافات بالإكراه، أو تلفيق تهم وفق رؤية ومزاجيات أصحاب القرار في الدولة.
وناشدت “سند“، الجهات المعنية والمجتمع الدولي، بضرورة الضغط على السلطات السعودية، لإيقاف إصدار أحكام الإعدام الجائرة ووقف تنفيذها، مع ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية القاصرين من قرارات القضاء التعسفية.
وتعد المملكة من بين أكثر الدول إصدارا لأحكام الإعدام وتنفيذا لها، ورغم التراجع الضئيل في حصيلة الإعدامات للعام الماضي، وفق تقرير منظمة العفو الدولية، إلا أن السلطة تمسكت في تنفيذ المزيد من الإعدامات.
