نقلت وسائل إعلام سعودية مقربة من الديوان الملكي عن تقرير حكومي رسمي أن أكثر من 1.05 مليون عامل أجنبي وافد غادروا سوق العمل السعودي بسبب تطبيق رسوم الوافدين التي بدأت في 2018.
وبحسب التقرير الحكومي، فإن هذا الرقم يمثل 10.12٪ من إجمالي القوى العاملة الأجنبية التي خرجت من السوق خلال فترة 45 شهرًا بدأت من مطلع العام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.
وتُعزى المغادرة الملحوظة للأجانب بشكل أساسي إلى تطبيق رسوم الوافدين التي بدأت في عام 2018، حيث بلغ المبلغ الشهري لرسوم الوافدين 400 ريال سعودي لكل موظف خلال عام 2018 وارتفع إلى 600 ريال سعودي في عام 2019 و800 ريال سعودي منذ عام 2020.
وبلغ عدد العمال غير السعوديين نحو 10.42 مليون مع نهاية عام 2017 قبل فرض رسوم العمالة الوافدة. ومع ذلك، بدأ هذا الرقم في الانخفاض على أساس سنوي ليصل إلى نحو 9.36 مليون بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
وفي العام الماضي، قامت السلطات السعودية بفصل مئات العاملين اليمنيين في مجال التدريس والرعاية الطبية في جنوب المملكة.
ويحذر مراقبون من انجذاب دول الخليج إلى الخطاب الشعبوي الذي يحمل المغتربين مسؤولية كل الأزمات من البطالة إلى فيروس كورونا.
