توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.1%، ما يعني وجود عجز جديد في ميزانية المملكة.
وبحسب موقع الصندوق، فإن هيئة الصندوق توقعت في تقرير لها تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.1%؛ بسبب تطوّع المملكة لخفض إنتاج النفط بصورة كبيرة.
وتشير تلك التوقعات بتراجع إيرادات المملكة خلال 2023؛ مما قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة مجددًا، على عكس توقعات الحكومة السعودية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أوصت في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، الحكومة السعودية بإبقاء القيمة المضافة وزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين.
كما دعت بعثة الصندوق السعودية لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وكذلك، أوصى الصندوق الدولي الحكومة السعودية بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدمًا بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.
