دشنت جهات حقوقية سعودية حملة إلكترونية جديدة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”؛ للضغط على سلطات المملكة للكشف عن مصير الإصلاحي المختفي قسريًا منذ 4 شهور، محمد القحطاني.
وتفاعل الناشطون والمغردون عبر وسم #اين_محمد_القحطاني، وسط تنديد واسع بالطريقة التي تتعامل بها السلطات مع المعارضين لها.
وكان حساب “معتقلي الرأي” قد دعا الجميع للمشاركة في الحملة بدءًا من يوم الأربعاء، مطالبًا السلطات السعودية بالكشف عن مصير “القحطاني”، والإفراج عنه فورًا لانتهاء محكوميته، وكذلك جميع أعضاء جمعية “حسم” الحقوقية.
والدكتور محمد فهد القحطاني، هو أستاذ الاقتصاد سابقاً في (معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية)، في 9 مارس 2013، صدر حكم قضائي عليه بالسجن 10 سنوات، تليها 10 سنوات أخرى منع من السفر، بعد إدانته بتهم عدّة تتعلق بنشاطه الحقوقي ومشاركته في تأسيس جمعية حسم.
وأيضًا هو حاصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا بأمريكا، وفي يونيو 2012، عمل أستاذًا للاقتصاد بمعهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية، كما قدّم عام 2006 برنامج “قضايا اقتصادية” على قناة الاقتصادية، وكانت فكرته ربط القضايا الاقتصادية بحقوق الإنسان.
وواجه “القحطاني” عدّة تهم، أبرزها؛ المشاركة في تأسيس جمعية مدنية غير مرخصة (حسم)، وانتقاد سياسة الدولة وطريقتها في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وإثارة الرأي العام ضد المسؤولين، ووصف “المملكة العربية السعودية” بالدولة البوليسية.
وتعرّض “القحطاني” طوال سنوات سجنه إلى انتهاكات خطيرة، شملت اعتداءات جسدية ونفسية، وآخرها الاختفاء القسري، حيث أكمل مدة محكوميته البالغة 10 سنوات دون أن يفرج عنه قبل أن يختفي، وتنقطع صلته بعائلته وبالعالم الخارجي تمامًا.
وفي مايو 2022، تعرّض “القحطاني” أثناء نومه لاعتداء من أحد السجناء المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الأمر الذي جعل حياته في خطر كبير. يُذكر أن حبس القحطاني وغيره مع سجناء من ذوي الاضرابات العقلية؛ هو أسلوب تتّبعه السلطات لإلحاق الأذى بمعتقلي الرأي.
ونتيجة للانتهاكات ضده، أضرب د. محمد القحطاني عن الطعام 3 مرات، مرة في ديسمبر 2020، ومرتان في أغسطس 2021.
