خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.

وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.

 

ذكرى بيعة “سلمان” السابعة:

وافق الاثنين الماضي، مرور 7 أعوام هجرية على تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية.

وتمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكًا للمملكة العربية السعودية يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2015.

من ناحيته، أكد الأمين العام الجديد لحزب “التجمع الوطني” السعودي المعارض بالخارج، عبد الله العودة، أن البيعة هي بمثابة صفقة سياسية، لم يستشر فيها الشعب، لذا فهي “باطلة”.

وفي تغريدة رصدها الموقع على حساب “العودة” الموثق بـ”تويتر”: “أي عقد بالإكراه فهو عقد باطل، في الحديث: “إنما البيع عن تراضٍ”، ويقول الله سبحانه “تجارةً عن تراضٍ منكم” (والبيعة مثل البيع)”.

وأضاف “العودة” في تغريدته: “وهذه صفقة سياسية لم يستشر فيها الشعب، ولم ينتخب فيها الشعب أحدًا، فهي باطلة”.

كما أشار الأمين العام لحزب “التجمع الوطني” السعودي المعارض إلى أنه وفقًا لكل هذا؛ فإن “المعادلة السياسية في السعودية بالكامل تفتقد الشرعية”، على حد قوله.

في حين قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “إنها 7 عجاف على بلاد الحرمين وشعبها نسأل الله الفرج العاجل لهم”، وتابعت في تغريدة منفصلة: “البيعة تكون بالاختيار لا الإرغام”.

بينما علقت الناشطة السعودية المعارضة، سارة الغامدي، على احتفالات البيعة في سلسلة تغريدات، قائلة: “ذكرى البيعة السابعة في السعودية؛ هي ذكرى أليمة ومحزنة وتجربة قاسية نعاني منها إلى الآن، أبرز إنجازاتها: (تحالفات شيطـانية ارهـابية فـاشلة مع العدو الأول للإسلام والمطبع الأول مع أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤامـرات على الشـعـوب، قتـل كـل صـوت حــر، افسـاد المجتـمع بدعـم حكـومي، الدخـول في حـروب فـاشـلة ومـدمـرة، القمـع والاستـبداد والقـهـر، اعتقـال (المشـايخ والدعـاة والمصلحـين)، مشاريع وهمية لم تعود بالنفع على المواطن غير بـ: بطالة فقر ضرائب ورسوم على عامة الشعب)”.

في حين قالت الناشطة السعودية المعارضة، حنان العتيبي: “ذكري البيعة السابعة؛ هو ذكرى (مشاريع وهمية، حروب فاشلة، قمع المصلحين، إفساد المجتمع، ازدياد البطالة والفقر، حفلات المخلة، قتل الأحرار، مؤامرات على شعوب مسلمة)”.

بينما رأى حساب “محقق خاص” الشهير عبر “تويتر” أن البيعة السابقة تمثلت في؛ هزائم سياسية وعسكرية، تراجع الاقتصاد في كافة المجالات، زيادة غير مسبوقة في معتقلي الرأي، نشر الفسـاد و مـحاربة الشـــعائر الدينية، إثقال كاهل المواطن من غلاء المعيشة والضرائب “.

وعلقت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي: “أنا ما تذكر أني بايعت!! ولو أنت  بايعت ترى هو ليس بقرآن، خصوصاً لما تعرف أنك بايعت صهاينة، عادي تغير رأيك واسحب البيعة، ولا تكفر”.

في حين قال الناشط السعودي المعارض، عبد الله الغامدي: “ذكرى البيعة السابعة المشؤمة وهذه بعض جرائمهم التي تسقط شرعيتهم (استباحة دماء وأعراض المسلمين، وموالاة أعداء الله ورسوله لحرب الدين وحرية الشعوب المسلمة، ونهب ثروات الشعب وتسخيرها في تتفيه الشعب والأمة وسلخهم عن دينها، واستحلال الحرام والمنكرات، وسجن خيرة أبناء البلد وتمكين المفسدين)”.

واعتبر الأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي، أن “البيعة الشرعية لها شروط وأركان، وهي باب من أبواب السياسة في الإسلام”، وتابع بقوله: “أما البيعة غير الشرعية فهي من باب البيع والشراء والإرث القسري. ولا يختلط هذا إلا على جاهل أو منتفع أو من ذوي الاحتياجات الملكية الخاصة”.

 

اعتقال نجل الداعية “سليمان الدويش” ومحاكمته:

ذكرت مصادر حقوقية سعودية أنباء عن اعتقال سلطات المملكة لـ”عبد الرحمن الدويش”، نجل الداعية المختفي قسريًا منذ العام 2016، سليمان الدويش.

وقال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” إن هناك “أنباء عن اعتقال عبد الرحمن الدويش، نجل الداعية الشيخ سليمان الدويش في أكتوبر المنصرم.

وأوضح الحساب المعني بشؤون المعتقلين والمعتقلات في المملكة، أن سبب الاعتقال هو “اتصال هاتفي للنيابة العامة سأل فيها عبد الرحمن عن والده المختفي قسريًّا منذ 2016”.

يذكر أن السلطات السعودية أعادت اعتقال نجل “الدويش” الأخر “عبد الوهاب”، في أغسطس الماضي، لتنفيذ حكم جائر صدر ضده.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة رصدها الموقع: “تأكد لنا اعتقال عبد الوهاب الدويش، بتاريخ 14 أغسطس الجاري، وهو نجل الداعية المعتقل سليمان الدويش”.

وتابع “معتقلي الرأي” بقوله: “عبد الوهاب، كان قد اعتقل مطلع عام 2017، ثم أطلق سراحه قبل بدء محاكمته في مارس 2018″.

وأوضح الحساب في تغريدة منفصلة أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، أصدرت حكما ضد عبد الوهاب الدويش في سبتمبر 2020، بالسجن مدة 3 سنوات و6 أشهر، مع وقف تنفيذ سنة و6 أشهر، يتلوها منعٌ من السفر مدةً مماثلة، والآن تم اعتقاله ليقضي بقية العقوبة”.

وفي نفس السياق، كشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، عن بدء السلطات السعودية لمحاكمة سرية لـ”عبد الرحمن الدويش”، نجل الداعية المختفي قسريًا منذ 2016 “سليمان الدويش”.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها علمت عبر مصادر خاصة، قيام السلطات السعودية بمحاكمة عبد الرحمن الدويش، المعتقل منذ 18 أكتوبر 2021، بسبب اتصاله بالنيابة العامة وسؤاله عن مكان والده، الداعية الديني سليمان الدويش الذي اعتقلته السلطات السعودية وأخفته قسرياً في 2016، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية في وقت سابق، تحديداً في أغسطس 2021، قد جددت اعتقال شقيق عبد الرحمن، عبد الوهاب الدويش، الذي كان قد اعتقل لأول مرة في 2017 بسبب جدال مع أحد مسؤولي وزارة الداخلية عن مصير والده. وحسب المعلومات، فإن عبد الرحمن الدويش، من مواليد 2001، تتم محاكمته بصورة سرية من غير علم أهله، ومن دون حضور محاميه.

وأدانت “القسط” الإجراءات غير القانونية التي تتبعها السلطات السعودية والإخفاء القسري للمعتقلين، كما تدعو بضرورة إسقاط كافة التهم عن “عبد الرحمن” وإطلاق سراحه فورًا.

من ناحيته، قال الأكاديمي السعودي المعارض والأمين العام لحزب التجمع الوطني المعارض، عبد الله العودة، إن “اعتقال الشاب عبد الرحمن الدويش قبل أسبوعين وهو شقيق عبد الوهاب الدويش الذي اعتقلته الحكومة السعودية الشهر الماضي، وكلهم أبناء المعتقل المخفي قسرياً منذ إبريل ٢٠١٦ سليمان الدويش، استهداف عوائل المعتقلين وقمعهم شيء لا يصدّق في بلد يحكمه معتلّ نفسياً ومهووس!”.

وحول محاكمة “عبد الرحمن” تابع “العودة” قائلاً: “بعد شهر من اعتقال الشاب عبد الرحمن الدويش بدأت محاكمته السرّية دون معرفة أهله، ودون وجود محام، ودون إشراف دولي أو رقابة، كل ذلك لأنه سأل الحكومة بشكل رسمي عن مصير والده المختفي قسرياً منذ إبريل ٢٠١٦، وأخوه الآخر عبد الوهاب أيضًا أعيد اعتقاله قبل فترة، هكذا تستفز الحكومة الناس”.

في حين قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “حصريًا في السعودية تختطف السلطة المواطن لأنه كتب تغريدات لا توافق هواها ويخفى قسرياً لعدة سنوات وينتشر خبر تعذيبه من قبل المجرم محمد بن سلمان وزبانيته ولا يعرف بعد ذلك أحي هو أم ميت، وعندما يتصل ابنه ليسأل عنه يتم اعتقاله!”.

وعلقت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” على تلك الأنباء بقولها: “مختفي قسريًا منذ عام 2016، اعتقل نجله عبد الوهاب في أغسطس 2021، ثم اعقبه اعتقال نجله الآخر عبد الرحمن بسبب اتصاله بالنيابة العامة للسؤال عن والده”.

وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الله الجريوي: “السلطات السعودية تعتقل عبد الرحمن ابن المخفي قسريًا الداعية سليمان الدويش، بعد اتصاله بالنيابة العامة للسؤال عن والده. عبد الرحمن لم يكن أول معتقل من أبناء الدويش، بل يأتي بعد اعتقال أخيه عبد الوهاب”.

في حين قالت منظمة “سند” الحقوقية: “لا يزال “سليمان الدويش” مختفِ قسريا، منذ أن طاله الاعتقال التعسفي قبل 2023 يوما، بسبب تعبيره عن الرأي. رغم الإخفاء القسري وسلب حريته وحقوقه، أقبلت مؤخرا السلطة على اعتقال نجله عبد الرحمن، بسبب مطالباته للنيابة العامة بالكشف عن مصير والده”.

وعلق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على اعتقال نجل “الدويش” بقوله: “عبد الرحمن الدويش نجل الشيخ سليمان الدويش، اتصل بالنيابة العامة ليسأل عن والده المختفي منذ 2016، فاعتقلوه هل يوجد ظلم وطغيان أكثر من هذا؟”.

وقال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “في محاكم التفتيش التي أسسها ابن سلمان، مجرد اتصال تسأل فيه عن والدك، قد يؤدي بك إلى السجن، وهذا ما حصل مع عبد الرحمن الدويش نجل الداعية سليمان الدويش. هذا النظام القمعي نزل إلى أحط وأسفل قيعان الاستبداد!”.

كما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “لم يكتف ابن سلمان بحبس معارضيه وكتاب الرأي حين عبروا عن آرائهم، ولكنه قام بحبس أبنائهم والمقربين منهم، وعائلات بأكملها منعت من السفر بقرارات تعسفية لا يمكن نقضها قانونيا لأنها غير موجودة رسميا ولكن بكلمة منه يحبس الجميع في المهلكة العظمى التي يريدها!”.

وعلقت الناشطة السعودية المعارضة، أريج السدحان، على ذلك بقولها: “مستوى القمع في السعودية وصل لدرجة اعتقال الناس لتطبيق ما تسمح وتنص به قوانين الدولة! أين قوانين النيابة العامة بحق ذوي المعتقل بالاتصال والزيارة؟”.

وتابعت “السدحان” بقولها: “استمرار الإخفاء القسري وهذا الخوف عن كشف مصير أي مخفي قسريًا سببه الأضرار الناتجة من التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له”.

وقالت المحامية والحقوقية السعودية، لينا الهذلول: “هذا مرعب حقًا، قُبض على عبد الرحمن الدويش بعد استعلامه عن والده المختفي قسريًا منذ عام 2016 (وتعذيبه بوحشية)، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، تم القبض على شقيق عبد الرحمن أيضًا في وقت سابق لنفس الأسباب. الدولة المارقة حقًا”.

 

محاكمة 10 نوبيين لاحتفالهم بـ6 أكتوبر:

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، الأربعاء، وقائع محاكمة 10 مواطنين مصريين من العرقية النوبية؛ بتهمة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر، وبتهم تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية وحرية التعبير، لمدة شهرين.

وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإنه سيمثل 10 مصريين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم:

1- عادل سيد إبراهيم فقير (65 سنة)، رئيس الجالية النوبية الحالي بالرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر ويعمل محاسبًا.

2- فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بالرياض.

3- جمال عبد الله مصري، رئيس جمعية قرية “دهميت” النوبية ومقرها الرياض.

4- محمد فتح الله جمعة (37 سنة)، عضو جمعية قرية دهميت النوبية، ويعمل مهندس تقنية معلومات.

5- هاشم شاطر، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

6- علي جمعة علي بحر (37 سنة)، عضو جمعيه القرية.

7- صالح جمعة أحمد، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

8- عبد السلام جمعة علي، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

9- عبد الله جمعة علي بحر (43 سنة)، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

10- وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية.

وكان من المقرر أن يعقدوا ندوة بتاريخ 25 أكتوبر 2019، في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، لكن في صباح يوم الندوة اعتقل ضباط المباحث فرج الله أحمد يوسف، واستدعوا تسعة من زملائه إلى مركز الشرطة، وتم استجوابهم ومنعهم من السفر، وسُجن أربعة منهم فقط ثم أطلق سراحهم في 25 ديسمبر 2019.

أدان مركز الخليج بأشد العبارات استمرار الاحتجاز لهم لأكثر من عام، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وكانت منظمتا “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، ومنظمة “منا” لحقوق الإنسان، أكدتا أن السلطات السعودية أقامت عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني.

وأوضحت “القسط” في بيانها أن المصريين النوبيين العشرة ظلوا محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.

بينما قالت منظمة “سند” الحقوقية السعودية: “يواجه 10 من النوبيين المحتجزين في المعتقلات السعودية، محاكمة جائرة في 10 نوفمبر الجاري؛ وتأتي الاحتجاجات لوقف أي انتهاك قد يحصل ضدهم بسبب انحياز القضاء وفساده، واستخدامه أداة لقمع المعارضين والناشطين، والتنكيل بمعتقلي الرأي”.

في حين ذكر موقع “الخليج الجديد” أن “منظمة العفو الدولية قالت إن السلطات السعودية احتجزت الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي”.

وعرج حساب “الإصلاحيون السعوديون” الشهير عبر موقع “تويتر” إلى الإجراءات التي قامت بها المعارضة السعودية لنصرة هؤلاء المعتقلين، ومن ضمنها ما قام به الناشط السعودي المعارض، وليد الهذلول، بإعلانه عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في واشنطن؛ تنديدا بمحاكمة النوبيين الذين تم اعتقالهم تعسفياً في المملكة.

في حين قال حساب صحيفة “العربي الجديد” عبر “تويتر” إن 6 منظمات حقوقية دانت مصرية موقف القنصلية المصرية في #السعودية والتي أصدرت بياناً تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن النوبيين المقبوض عليهم، وتقاعست عن التدخل للإفراج عنهم

وذكر حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، الأربعاء، وقائع محاكمة 10 مواطنين من العرقية النوبية؛ بتهمة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر، وبتهم تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية”.

ونقل موقع “الرأي الآخر” ما قالته منظمة العفو الدولية عن اعتقال هؤلاء النوبيين، والمطالبات بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم منذ 16 شهرًا

في حين أكدت شبكة “رصد” الإخبارية أن من ضمن التهم الموجهة للنوبيين المعتقلين عدم وضع صورة الرئيس المصري “السيسي” في ندوة حرب أكتوبر التي اعتقلوا بسببها.