دعت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية للكشف عن مصير، المهندس علي مزيد، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، والذي تم اعتقاله منذ 11 شهرًا، وهو مختفي قسرًا منذ تلك اللحظة.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن ومزيد (مواليد 11 يناير 1964) يعمل مهندسًا في السعودية منذ أكثر من 18 عامًا.
وأضافت أنه في 8 أغسطس 2021، فقدت عائلة “مزيد” الاتصال به بشكل مفاجئ، وبعد التواصل مع شهود عيان، عرفوا أن 7 رجال بثياب مدنية دخلوا إلى منزله في مدينة الرياض، وأخذوه معهم بعد تفتيش دقيق ومصادرة الأجهزة الالكترونية.
وأشارت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان إلى أن عائلته حاولت من خلال أصدقائه في الرياض معرفة مكان تواجده، من خلال مركز الشرطة دون جدوى.
وذكرت المنظمة أن العائلة تواصلت مع السفارة اللبنانية في الرياض، بعد عدة مراسلات رسمية، تلقت العائلة معلومات غير رسمية أن “المزيد” معتقل لدى جهاز أمن الدولة لأسباب أمنية، من دون أي معلومات إضافية. وعلى الرغم من مرور 11 شهرًا على اختفائه لم يتواصل مع عائلته، كما لم تتواصل أي جهة رسمية في السعودية معها.
ولفتت المنظمة الأوروبية – السعودية أن الحكومة السعودية تمارس انتهاكات واسعة النطاق بحق الأجانب الذين يشكلون حاليًا 36% من سكانها تقريبًا. فعلى الرغم من التعديلات على أنظمة العمل، لا زال نظام الكفالة سيء السمعة يطبق على العديد من المهن بينها العمالة المنزلية والسائق والحارس، كما يتعرض الأجانب للإخفاء القسري وحرمانهم من حقهم في التواصل مع العائلات أو القنصليات. إلى جانب الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة من دون حماية قانونية كافية.
وشددت المنظمة في ختام بيانها، على أن إخفاء علي مزيد، لمدة 11 شهرًا؛ هو انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية. وتشير إلى أنه بناء على مسار الانتهاكات في السعودية فإن الإخفاء القسري هو مقدمة لانتهاكات جسيمة بينها التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة والأحكام التعسفية.
كما ذكرت المنظمة أن الأجانب في السعودية ضحية دائمة لشوائب النظام القضائي، التي تشرع الانتهاكات أو تسمح بها أو تغض الطرف عنها.
وأكدت على أن سبيل الانتصاف الوحيد هو إطلاق سراح “مزيد” بشكل فوري وتعويضه عن الإخفاء القسري الذي تعرض له، وضمان حصوله على محاكمة عادلة في حال توجيه تهم له تستحق المحاكمة.
