نظمت هيئة حقوق الإنسان السعودية بالرياض ورشة عمل تحت عنوان “المعلومات كمنفعة عامة”، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
واشترك في الورشة عددٍ من الخبراء والمختصين ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية، واختتمت الهيئة ورشتها بجلساتها الستة، بموضوع جائحة “كوفيد – 19″، وأهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة بها بشكل حر وموثوق، في حين أنها كانت قد قمعت واعتقلت بعض الناشطين المعبرين عن آرائهم حول ملف الجائحة، كما هو الحال للمعتقل الناشط والإعلامي “خالد الشهري”.
وأثارت الورشة ردود فعل مختلفة بشأن موضوعها، واشتراك منظمة دولية معروف عنها دعمها لحقوق الإنسان في تنظيمها مع هيئة معروف عنها التكتم عن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.
من جانبها، قالت منظمة “سند” الحقوقية إن سياسة السلطة السعودية معروفة بالتكتم الإعلامي وإخفاء الحقائق، لاسيما بما يتعلق بحقوق الإنسان وملفات المعتقلين، في ظل الصورة المشوهة التي تعانيها السلطة بهذا الملف.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه النشاطات الحكومية، تعد ضمن مساعي “ابن سلمان”، لتضليل الرأي العام بما يتعلق بحقيقة سياسة السلطة في المعلومات بشكل عام.
كما أكدت منظمة “العفو” الدولية في تقرير سابق لها، على أن السلطات السعودية صعّدت قمعها للحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بما في ذلك من خلال التضييق على التعبير على الإنترنت والقيود غير الضرورية على حرية التعبير المتعلقة بمواجهة الحكومة للوباء.
