بينما تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا في تطوير وبناء مشاريع ضخمة وحيوية بمليارات الدولارات، فإن الدفع لبناء منازل أكثر بأسعار معقولة للمملكة لا يزال يواجه صعوباتها.

ومن المقرر أن تعزز رؤية الإسكان 2030 جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص في محاولة لدعم الاستقرار والاستدامة.

وتقول التقارير إن السعوديون عاشوا نحو نصف قرن وهم يشكون إمكانية أن تتحقق أمنياتهم في الحصول على منزل يتملكونه قبل وفاتهم، ووقتها كانت الجهات الحكومية المعنية بالإسكان والتمويل، كل جهة تعمل منفصلة دون تنسيق بينها، ومعها تاه المواطن، فهو إن وجد الأرض، تأخر القرض، واذا حصل القرض واكمل بناء منزله، لم تصله الخدمات من كهرباء وماء، وهكذا الكثير من المواطنين رغم انه كان يبني منزله إلا انه كان يعيش في منزل مستأجر، لعدم اكتمال الخدمات والمرافق، ومعها ارتفعت الإيجارات.

وتقول مجلة Construction Week المتخصصة في سوق العقارات في مقابلتها مع المحرر “رانجو وارير”: “قطعت وزارة الإسكان السعودية شوطاً طويلاً منذ إنشائها في عام 2011.

فمنذ 2016-2017، حدث تحول في الاستراتيجية وأصبحت الوزارة أكثر تشريعية.

وقال: “تواجه وزارة الإسكان بعض التحديات مع هذا العرض والطلب المرتفعين، حيث ينتظر السعوديون لامتلاك منازلهم، فيما تحاول الحكومة توفير العرض، وبالتالي لدى الحكومة السعودية وضع حيث يكون هناك زيادة في العرض على الإسكان مما أثر على توافر المرافق لدعم هذه المشاريع في جميع أنحاء المملكة”.

وبحسب برنامج الإسكان السعودي، سيستأنف القطاع جهوده لزيادة نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل إلى 70٪ بحلول عام 2030.

وأضاف قائلاً: “أسعار الأراضي من أهم التحديات عندما ترتفع أسعار الأراضي، فإنها تضغط على سوق الإسكان الميسور التكلفة.

وقال: “الحصول على أسعار معقولة يكاد يكون مستحيلًا من منظور البنية التحتية والتكلفة والأرض”.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المساكن المبنية في البلدان النامية للإيجار وليس للبيع.

ويشير عدد من الدراسات والإحصاءات إلى أن نسبة تملُّك المساكن في السعودية ارتفعت في السنوات القليلة الماضية لتصل إلى نحو (50 ٪) من المواطنين.

ويرى بعض المتخصصين أن الإسكان يعد أزمة فكر وثقافة مجتمع أكثر منه أزمة سكن، ويؤسسون رأيهم هذا بناء على مجموعة من الأسباب، من أبرزها: غياب التخطيط المبكر للحصول على المسكن المناسب في الوقت المناسب، وغياب الفكر الادخاري الذي يساعد على تملك المنزل لدى معظم أبناء المجتمع، بل يرى هؤلاء أن فكرة (بيت العمر) فكرة خاطئة، تسيطر على الثقافة التقليدية لمجتمعنا، خاصة الإصرار على تملك وحدة سكنية واسعة وكبيرة الحجم.

وفي الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب المباشرة أدت إلى تفاقم مشكلة الإسكان في السعودية، من أبرزها: ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، واحتكار ما يعرف بالأراضي البيضاء من قِبل عدد من رجال الأعمال، فضلاً عن ضعف التخطيط المتكامل للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده معظم مناطقنا ومدننا بسبب النمو السكاني المتزايد، إضافة إلى غلاء أسعار الأيدي العاملة في قطاع المقاولات بسبب جملة من العوامل التي فرضت أوضاعًا معينة في سوق العمالة، ولاسيما في هذا المجال.