دعت “مؤسسة العدالة الدولية GJF” بواشنطن إلى تنفيذ حكم إدانة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، وأشقاءه، في أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.
وفي بيان صحفي لها، قالت المؤسسة إنه يتوجب تنفيذ حيثيات حكم إدانة الوزير السعودي الصادر عن المحكمة الابتدائية في إمارة دبي في دولة الإمارات لصالح رجل الأعمال الكندي من أصل عربي، عمر عايش.
وأضاف البيان أن المحكمة الإماراتية أكدت بعد أكثر من اثني عشر عامًا من التحكيم والتقاضي، ما كان ينبغي أن يكون مجرد مسألة تأكيد الحقوق التجارية لصالح القضية التي رفعها “عياش”.
ولفتت المؤسسة إلى أنه خلال تلك الفترة، سمحت العيوب والثغرات الإجرائية لوزير العمل السعودي بإساءة استخدام النظام الإماراتي باستخدام نفوذه المالي والسياسي، مما ينعكس بشكل سيء على جهود مكافحة الفساد في السعودية.
وأضافت أن الراجحي تلاعب بالهياكل القانونية والشهود والوثائق القانونية والحسابات التجارية – إنشاء شركات وهمية، وخفض قيمة الشركة التي أنشأها عياش، والاستيلاء على الأصول بشكل غير قانوني – دون مساءلة عن هذه الجرائم.
وأعربت مؤسسة العدالة الدولية GJF عن الأمل أن تكفل محكمتي الاستئناف والنقض إجراء عملية تتسم بنفس القدر من السرعة والشفافية مع أي استئناف وبدء الإجراءات الجنائية ضد الراجحي والمتآمرين معه.
