حذرت منظمات حقوقية، من ضمنها؛ منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، من خطر الإعدام الوشيك لمواطنين بحرينيين في السعودية بسبب جرائم سياسية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها عبر موقعها إنه “في 7 أبريل 2022، أيّدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أحكامًا بالقتل تعزيرًا ضد الشابين\المواطنين البحرينيين جعفر سلطان، وصادق ثامر، الذين اعتُقلا في الـ8 من مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد”.
وأبدت المنظمات الموقعة خشيتها من إقدام السعودية على إعدامهما في أي لحظة، بعد ان استنفذا كافة المراحل القضائية.
ورأت المنظمات الموقعة أن انقضاء كافة المراحل القضائية يعني أن رأسي الشابين قد يقطعا في أي لحظة على الرغم من كل الشوائب في عدالة المحاكمة. وتشير المنظمات إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2022 حتى منتصف مايو 120 حكم إعدام، مضاعفة أرقام أحكام الإعدام التي نفذت خلال 2021.
وذكرت المنظمات الموقعة، أن القضاء السعودي قضاء غير مستقل، ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة في ظل غياب مراقبة طرف ثالث مستقل لسيرها.
والمنظمات الموقعة هي (المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، لجنة حقوق الإنسان العربية، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”.
