قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية تصعّد في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع حرية الرأي والتعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا جاء فيه أن العام 2022 شهد المزيد من حملات الاعتقال القمعية في السعودية التي استهدفت مواطنين ونشطاء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير لاسيما بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في يوليو 2022.
وأشارت إلى أن بايدن كان وعد خلال حملته الانتخابية بمحاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
في المقابل سبق ذلك في 9 يونيو 2022، دعوة من أكثر من اثنتي عشرة منظمة حقوقية الرئيس بايدن إلى وضع شروط مسبقة صارمة قبل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منها الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، ورفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء ممارسة المراقبة غير القانونية.
وعلى العكس تماما صعّدت السلطات السعودية من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بشكل واسع في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، وهذا ما أثبتته منظمة فريدوم هاوس في مؤشرها السنوي للحريات.
فظهرت السعودية ضمن أدنى المستويات في مؤشر الحريات لعام 2022 وحافظت على نفس النسبة التي سُجّلت في العام 2021، وهي (7 \100) وقسّمت إلى الحقوق السياسية (1\40) والحريات المدنية (6\60).
ناشطون وناشطات بعضهم من جنسيات أخرى، تم اعتقالهم بين العام 2021 و2022 والحكم عليهم بالسجن وغرامات مالية مع حظر السفر لمجرد نشرهم تغريدات أو وضعهم تعليقات أو أعادوا نشر تغريدات على تويتر يعبرون فيها عن آرائهم.
فكان الرد السريع من السلطات السعودية بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء وصولا الى الحكم عليهم في ظل غياب أدنى معايير المحاكمات العادلة وذلك في استخدام تهم كالإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن واستقرار المجتمع وغيرها.
وسلطت المنظمة الضوء على قضايا نشطاء اعتقلوا أو تمت محاكمتهم في العام 2022 ونطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
